أعلنت المفوضية الأوروبية عن اعتماد لائحة من سبع دول صنفتها “آمنة”، بينها ثلاث دول عربية. التصنيف من شأنه تسريع إجراءات البت بطلبات لجوء المواطنين القادمين من تلك الدول، وبالتالي تسريع إجراءات ترحيلهم في حال رفضت طلباتهم.
وتبنت المفوضية الأوروبية الأربعاء قائمة أولية تتضمن سبع دول تعتبر “آمنة”، قلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطني تلك الدول على أراضي الاتحاد. وتشمل هذه القائمة كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا والهند ومصر والمغرب وتونس.
ويرمي الإجراء الأوروبي إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وفي بيان صحفي، قالت المفوضة الأوروبية هينا فيركونين “تسريع إجراءات اللجوء وجعلها أكثر كفاءة هو هدف رئيسي في اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي الذي أُقر العام الماضي. ومع هذا الاقتراح، نرغب في تسريع التنفيذ”.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن “دول المنشأ الآمنة”، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
حساسيات أوروبية داخلية:
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة، مشددة على أن هذا التصنيف لا يعني رفضاً تلقائياً لكل الطلبات، بل يجب تقييم كل حالة على حدة، خصوصا إذا قدم الشخص أدلة على تعرضه لاضطهاد فردي أو خطر حقيقي في حال العودة.
ويتعين على هذا الاقتراح الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.
ويبدو الأمر حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27، حيث لاقت القائمة ترحيبا من روما، التي لطالما دعمت عمليات تسريع إعادة المرفوضين إلى بلدانهم.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه بالحد من الهجرة، “سعى دائما على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة” لهذه القائمة.
من جهتها، انسحبت فرنسا من المشاورات، وفضلت الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
جدلية الهجرة وتنامي اليمين المتطرف:
وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الاجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.
وتواجه بروكسل ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تقليص أوقات الانتظار، وتسهيل قرارات الترحيل في حال رفض الطلب، ضمن جهود أوسع من الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة وتعزيز نظام اللجوء الموحد بين الدول الأعضاء
Post Views:
0
