أصدر وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وستتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي يثبت مخالفتها للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
Post Views:
0
