قال وزير النقل، يعرب بدر، إن جهد الوزارة ينصب حالياً على إعادة الهيكلية لتنظيم الواقع من حيث المؤسسات التي انفصلت عن الوزارة والمؤسسات التي انضمت إليها، في إطار رؤية شاملة لإصلاح قطاع النقل، وأضاف في مقابلة مع سانا:هذه الرؤية تقوم على مبدأ توحيد الجهات المتعلقة بتنظيم النقل البري في سوريا لجهة واحدة تكون مرتبطة بالوزارة، ليتم تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالشكل الأيسر والأكثر كفاءة.
واعتبر أن أهم مشكلة واجهتها الوزارة هي الكم الكبير من شكاوى المواطنين التي وصلت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بمشاكل تنظيمية وفنية بعمل مديريات النقل ومدارس السوق حيث تقوم مديريات النقل بتقديم جزء من الخدمات المطلوبة، والجزء الآخر متعطل حالياً، ولا سيما المتعلق بتسجيل المركبات الحديثة ونقل ملكية مركبة.تم إلغاء بعض الخطوات غير الضرورية التي كانت سائدة في زمن النظام السابق كسند التمليك والوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة، حيث كان يُطلب سابقاً لتسجيل مركبة 9 أنواع من الوثائق، واليوم يتم تقديم 3 أنواع فقط.
وأشار الى أم العديد من المشاريع في مجال النقل البري تعطلت بسبب العقوبات، والكثير من تلك المشاريع كان مطروحاً على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام الخاص، منها مشروع الطريقين الجديدين (محور شمال جنوب من باب الهوى إلى الحدود الأردنية) و(محور غرب شرق من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية)، ومشروع مترو دمشق الذي أُعدت الجدوى الاقتصادية له، ومشروع إنشاء محطة لوجستية كبرى في قلب سوريا في حسياء، وجميعها الآن مشاريع متعثرة.
واضاف: “نعمل على إعادة إقلاع عدد من المشاريع أهمها الخط الذي يفترض أن ينطلق من دمشق إلى تدمر ومنه إلى دير الزور، وخطوط أخرى مثل المتحلق الكبير في دمشق وتحويلة دمشق الكبرى وتحويلة حمص الكبرى.
ونوه بأن هناك رؤية لتطوير النقل الداخلي بالاعتماد على المنسوب الذاتي والاستفادة من الهبات، والتركيز على القطاع الخاص في هذا المجال، إذ ستدخل قريباً إلى سوريا باصات نقل داخلي مقدمة من إحدى الدول الصديقة، صحيح أنها لن تكون كافية ولكنها بداية الطريق، وتمهيداً لاستكمالها بمشاريع أخرى.
بالنسبة لأجور النقل قال إن العمل عليها بالتنسيق مع المحافظين حيث تم إحداث المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا، وهذه المؤسسة يتداخل عملها قليلاً مع عمل الإدارة المحلية والأنظمة المنصوص عليها في القانون، وستصل إلى تعرفة مناسبة تحقق العائد الاستثماري للمستثمر، وتضمن مصلحة الشرائح الأكبر من المواطنين، وتتوافق مع دخلهم.
واشار إلى دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة بعد التحرير مباشرة لتعويض النقص في السوق المحلية بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفترة طويلة من الزمن، إلا إن التسهيلات التي تم تقديمها لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة.سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم، لكن ستعطي فترة زمنية لهم لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة.
وأكد أن قطاع السكك الحديدية من أولويات الحكومة ويحظى بدعم واهتمام من دول صديقة، ولذلك ستستضيف سوريا زواراً من عدة دول عربية وأجنبية لتقييم وضع الخطوط الحديدية، وإعداد برنامج للترميم حسب الأولويات، أملاً بأن يسمح ذلك بعودة الخطوط الحديدية لنقل البضائع والركاب بشكل أفضل وزيادة سرعات قطارات الركاب إلى 160 كلم بالساعة، وزيادة انتظام عمليات النقل.
Post Views:
0
