قال وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، إن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام السابق كان عشوائياً، ومفصّلاً على قياس بعض الفاسدين، وبالتالي لم تكن له هوية واضحة، ما يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط أمام الحكومة الحالية، وإنما أمام الشعب، لذلك تم البدء بوضع خطط اقتصادية واقعية، يتشارك فيها الشعب مع صانع القرار، مضيفاً في مقابلة مع سانا:العمل جارٍ حالياً على تشكيل نموذج اقتصادي جديد، يلائم سوريا ويراعي وجود اعتبارات دولية تعيشها المنطقة، ويمكن أن نطلق عليه اقتصاد سوقٍ حر، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمن مصلحة الشعب السوري، وتراعي تموضع سوريا ضمن المجتمع الدولي.
لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد، في ظل وجود عقوبات ظالمة ومجحفة فُرضت أساساً على النظام السابق، لكن الشعب السوري يدفع فاتورتها، مع تفهّم دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة للواقع الجديد بعد زوال ذلك النظام، والحكومة تتلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن.
في حال تم رفع العقوبات، وخاصة إعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي – سويفت وهو برنامج التحويلات المالية بين المصارف سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية، وتدفقاً للأموال والاستثمارات في سوريا.
المشاريع المتوسطة والصغيرة تعتبر من أهم ركائز وحوامل الاقتصاد السوري، ولم تتم الاستفادة منها أيام النظام السابق.
في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، لا يمكن البدء بمشاريع ضخمة، وإنما يمكن الانطلاق من مشروعات صغيرة تكون نواة لأخرى كبيرة.
عندما يكون هناك نظام اقتصادي وتجاري عادل، وسياسة نقدية ومالية واضحة، ومدروسة، تخدم الاقتصاد، وقوانين عادلة تأخذ مجراها في كل المجالات، سيتلاشى اقتصاد الظل بشكل تدريجي، ويتقلص إلى أن ينتهي، ولن تكون هناك ضرورة لوجود تلاعب بأسعار الصرف.
تم الانتهاء من تقييم عدد كبير من المعامل والمصانع والشركات التي يمتلكها القطاع العام، علماً أن العديد منها يجب تطويرها واستمرارها، فيما هناك منشآت أخرى لا أمل منها كانت تعمل فقط لصالح بعض الفاسدين، وبالتالي لا داعي لوجودها أساساً، علماً أنها تمتلك عقارات وأصولا كبيرة.
ضرورة تنفيذ دراسة دقيقة لكل حالة من هذه المنشآت والشركات والمصانع على حدة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، سواء تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بكل الأشكال كنظام ال بي أو تي، علماً أنها عملية معقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، والغاية منها المصلحة العامة، وتمكين القطاع الصناعي، والمحافظة على اليد العاملة الموجودة وخاصة الخبيرة منها.
مجالس الأعمال هي الطريقة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، إذ سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة، وفي الولايات المتحدة ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.
لا يمكن لأي وزير أو مسؤول أن يلم بكل جوانب العمل، ويحيط بتفاصيله، ويجيب عن كل التساؤلات المطروحة، وبالتالي وجود مستشارين وتفعيل دورهم بشكل حقيقي، والاستفادة من خبراتهم، يمثل ضرورة.
بعد تعيين مستشارين جدد لوزير الاقتصاد والصناعة، تم إرسال أغلب المشاريع والقرارات، التي هي في طور الإصدار إليهم لدراستها وإبداء التقييم وتقديم الاقتراحات.
دخول بعض المنتجات على السوق السورية أمر طبيعي وحتمي، لكن الاسترسال والمبالغة فيه، وخاصة تلك المنتجات التي تعاني من نقص في الجودة، أمر يجب أن يتوقف، وحالياً يتم العمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا.
لا يوجد لدينا في الوقت الحالي رفاهية إجراء انتخابات حقيقية نزيهة لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة وليس هناك تمثيل حقيقي لها، وهناك مهجرون خارج سوريا، وفي المخيمات، إضافة إلى وجود ضغوط اقتصادية، كما أنه لن تتم إعادة استنساخ ممارسات النظام السابق بإجراء انتخابات وهمية ومزيفة، وإيجاد بؤر فساد، وشراء المناصب.
قرار دمج الوزارات الثلاث الصناعة، والاقتصاد، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة واحدة، جاء في ظل وجود تنافر أو تناقض في القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبالتالي يهدف الدمج إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتجنب التناقض الكبير في القرارات كما كان في السابق.
Post Views:
0
