يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي،إبراهيم قوشجي، أن قرار رفع العقوبات يفتح الباب أمام إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي، وتعزيز احتياطات البنك المركزي، ما قد يسمح للحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، مضيفاً في تصريح للجزيرة نت:يعد قطاع الطاقة والنفط في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من القرار، علماً أن هذا القطاع كان من أكثر المتضررين، إذ فُرضت قيود صارمة على تصدير النفط السوري، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الحكومية.
مع رفع العقوبات، يمكن لسوريا أن تستأنف تصدير النفط والغاز، ما من شأنه أن يعزز الإيرادات العامة بالدولار الأميركي، ويسهم في إعادة تشغيل المصافي والمنشآت النفطية التي تعرضت للإهمال أو الدمار.
فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي، فإن فك العزلة التي فُرضت على النظام المصرفي السوري سيسمح بإعادة اندماج البنوك السورية في النظام المالي العالمي، ما يسهل حركة التجارة الخارجية ويعيد النشاط إلى قنوات الاستثمار والتمويل.
العقوبات السابقة أدت إلى شلل شبه كامل في التحويلات المالية الدولية، مما انعكس سلباً على المواطن السوري وقطاعات التجارة والإنتاج.
رفع القيود عن قطاع التجارة والصناعة سيمكّن الشركات المحلية من استيراد المواد الخام والمعدات الصناعية الضرورية، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة لآلاف الشباب العاطلين عن العمل.
Post Views:
0
