أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بإلغاء مفاعيل حكم المصادرة الذي طال أموال عائلة العنزروتي والذي كانت قد أصدرته محاكم الإرهاب الاستثنائية خلال حكم الأسد البائد وذلك في خطوة وُصفت بأنها جزء من خطة حكومية لرد المظالم.
وصرح السيد وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر حسابه على لينكدإن، إن الوزارة “استكملت اليوم الخطوة الأخيرة لإعادة الأصول المصادرة من أبناء محمد العنزروتي، بالتعميم على كافة الجهات المعنية لإعادة نقل الأصول المصادرة بأسمائهم كما كانت عليها قبل المصادرة”.
وشمل القرار إلغاء المصادرة بحق كل من محمود – بسام – باسم – أحمد و وسيم أبناء محمد العنزروتي.
وتُعد عائلة العنزروتي من أبرز العائلات الصناعية المتخصصة بالمنتجات الغذائية, وتمتلك عدة علامات تجارية من بينها “كتاكيت” و”جنتي”.
وكان نظام الأسد البائد قد أمر بالحجز على ممتلكات وشركات العائلة ونقلها إلى ملكية الدولة، بسبب ما وُصف حينها بمواقفهم السياسية المناهضة لإجرامه، بينما استمرت شركات المجموعة بالعمل، إلا أن عائداتها كانت تؤول للنظام المخلوع.
وقالت وزارة المالية إن القرار يأتي في إطار خطة أوسع لإعادة كافة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها، ورد المظالم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري خلال حقبة الأسد الظالمة.
وتخطط مجموعة العنزروتي، بحسب مصادر مقربة، إلى تطوير وتوسيع أعمالها واستثماراتها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري.
ويأمل خبراء اقتصاديون أن تساهم مثل هذه القرارات في تعزيز ثقة المستثمرين، وإيجاد بيئة أعمال قائمة على سيادة القانون.
Post Views:
0
