قال وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، إن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، يأتي بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي، مضيفاً في تصريحات لسانا:
الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، لا سيما من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعمول بها في مناطق النظام السابق، ما تسبب بضغط متزايد على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة.
الوزارة قررت تنظيم عملية الاستيراد على امتداد الجغرافيا السورية، مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، وذلك لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع استثناء السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
استثناء رؤوس القاطرات، والجرارات الزراعية، وآليات الأشغال العامة من هذا القرار، والسماح باستيرادها بعمر يصل إلى 10 سنوات، جاء نظراً لطبيعتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها الجديدة، ما يجعل استيرادها مستعملة خياراً عملياً لدعم قطاعات الزراعة والنقل والخدمات.
هذا الإجراء سيساعد في تقليص فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، إذ أن الكميات الموجودة حالياً من السيارات المستوردة كافية لتلبية احتياجات السوق والسكان، في ظل الإمكانيات المتاحة.
Post Views:
0
