قال الخبير الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي إن الساحة السورية شهدت تحولاً لافتاً بعد قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو قرار يحمل معه الكثير من الترقب والآمال، لكنه جاء أيضاً مشروطاً بسلسلة من الضوابط والإجراءات، مضيفاً في تصريح لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:
“في ظل هذا الانفتاح الأميركي، تبدو فرص التنمية وإعادة الإعمار في سوريا أكثر واقعية من أي وقت مضى.
ومن المنتظر أن يشكل تخفيف القيود المالية والتجارية دفعة قوية لعودة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والنقل.
وهذه القطاعات التي تضررت بشكل بالغ خلال سنوات الحرب، باتت اليوم أمام فرصة لاستعادة جزء من عافيتها، مع إمكانية إصلاح الطرق والمستشفيات والمدارس، وإطلاق مشاريع جديدة بدعم من المساعدات الدولية التي كانت معطلة بفعل العقوبات.
الانفتاح الأميركي لا يخلو من التحديات، إذ ما تزال بعض العقوبات قائمة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام البائد ومعنية بشكل مباشر بانتهاكات خطيرة، كما أن التنفيذ الفعلي لرفع العقوبات يتطلب وضوحاً في الإجراءات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحويلات المالية والتعاملات المصرفية.
يضاف إلى ذلك أن الأزمات الاقتصادية التي تراكمت خلال أكثر من عقد من الحرب لا يمكن تجاوزها بسهولة، ما يجعل من عملية التنمية وإعادة الإعمار مساراً طويلاً يتطلب جهوداً استثنائية وتعاوناً دولياً واسعاً.
التعافي الاقتصادي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد رفع العقوبات. فمكافحة الفساد، وضمان الشفافية في إدارة الموارد ومشاريع الإعمار، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كلها شروط أساسية لضمان استدامة أي انتعاش اقتصادي، بحسب تعبيره.
استمرار التوترات الأمنية والسياسية والتي هي في الواقع أقل بكثير ما هو متوقع في حالة دولة مثل سوريا قد يحد من قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الكبرى، ويبطئ من وتيرة التعافي.
Post Views:
0
