رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن ما يحدث اليوم من مطالبة بعض المستأجرين بحماية حق الفروغ هو في حقيقته حماية لمكاسب تجارية تحققت على حساب مالك لم يكن له حق تقرير مصير ملكه، وهذا يخالف مبدأ التوازن في العقود، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الوطن:
العقار ملكية خاصة، وحرمان المالك من استثماره أو تسليمه بأجرة رمزية لسنوات طويلة أمر يفتقر للعدالة.
آن الأوان لإعادة النظر جذرياً في موضوع الفروغ، إذ ينبغي على اللجنة القانونية ووزارة العدل أن تعمل على إلغاء التمديد الحكمي تدريجياً بضوابط عادلة، مع مراعاة عدم التشريد المفاجئ للمستأجرين وإلغاء مفهوم الملكية التجارية (الفروغ) إلا في حالات محددة ووفق شروط عادلة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعقود جديدة عادلة ومرنة ترضي الطرفين.
القانون الذي يفرغ المالك من حقوقه ويتحول فيه المستأجر إلى مالك فعلي هو قانون يحتاج إلى تعديل عميق، بما يتوافق مع الشرع والعدالة والمنطق الحديث في إدارة الأملاك.
إلغاء حق الفروغ الذي كان يضمن استمرارية المستأجر للعقار التجاري لعقود طويلة وبمبالغ زهيدة نسبياً له تداعيات اقتصادية واسعة.
من آثاره السلبية رفع تكاليف التشغيل على التجار، إذ قد يُجبر المستأجرون القدامى على ترك محالهم أو دفع أجور مرتفعة، ما يؤدي إلى خروج عدد منهم من السوق أو تقليص نشاطهم، إضافة إلى اضطراب السوق بسبب تغير المواقع التجارية وتبديل النشاطات نتيجة عدم القدرة على تحمل التكاليف الجديدة، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة واستقرار السوق، كما قد يتسبب في فقدان بعض الحرف التقليدية أو الأنشطة العائلية التي تعجز عن المنافسة مع مستثمرين جدد يدفعون أسعاراً أعلى.
آثاره الإيجابية على المدى الطويل، إنه سيؤدي إلى تحفيز إعادة الاستثمار في العقارات التجارية، إذ يصبح للمالك حافز أكبر لتحسين الممتلكات أو إعادة تطويرها، كما سيحرر السوق من التشوهات التاريخية، مما يجعل العلاقة أكثر عدالة وفقاً لقواعد السوق الحرة.
الحلول الواقعية التي يمكن أن توازن بين حقوق الطرفين من دون إرباك السوق يجب أن تكون تدريجية ومدروسة، ومن بينها تعويض المستأجر القديم بتعويض مادي جزئي أو تسهيلات للانتقال إلى محل جديد، أو منحه مهلة طويلة 3 إلى 5 سنوات قبل الإخلاء لإعادة الترتيب، وإقرار نظام إيجار تدريجي برفع الإيجارات سنوياً بمعدلات محددة (10%-15%) حتى الوصول إلى السعر السوقي.
من المفيد إنشاء صندوق دعم للتجار المتأثرين، وخاصة للحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة، يتم تمويله من الدولة أو البلديات، فضلاً عن تشجيع التعاقدات الحديثة بشروط واضحة تحمي الطرفين، مع تحديد مدد الإيجار والزيادات السنوية، والإشراف البلدي أو القضائي على الحالات الخلافية عبر لجان تحكيم عقاري محلية.
Post Views:
0
