أعلن مصرف سوريا المركزي عن توصله إلى مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة جديدة تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وفق بيان صادر عن المصرف، مضيفاً:
تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج إصلاحي أوسع يهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
تأتي أيضاً استناداً إلى تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، دون أن يترتب عليها أي تأثير سلبي على التوازن النقدي أو قيمة العملة الوطنية.
سيتم إدخال العملة الجديدة إلى التداول بشكل أصولي وفق أحكام قانون مصرف سوريا المركزي رقم 23 لعام 2002.
ستكون الكميات المطبوعة مدروسة بعناية، وتتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني، ضمن حدود السياسة النقدية القائمة.
ستُطبع الأوراق النقدية الجديدة لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، باستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، ما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين.
سيؤدي طرح العملة الجديدة إلى:
1- تبسيط العمليات النقدية اليومية.
2- تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء.
3- دعم كفاءة السياسة النقدية وتعزيز السيطرة على التضخم.
4- مستوى الثقة بالنظام المصرفي.
5- حماية صغار المودعين.
6- تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً.
7- ترسيخ الثقة بالليرة السورية كأداة للتعامل.
يستعد المركزي لإطلاق حملة توعية وطنية عند اكتمال عناصر الخطة، والتشاور مع الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية، يتم من خلالها توضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، والإجابة على التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.
يؤكد المصرف أنّ هذا الإصدار هو إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بأي تغيير في الكتلة النقدية أو توجه تضخمي، بل يهدف إلى تعزيز فعالية أدوات إدارة النقد، بما يخدم الاستقرار العام.
Post Views:
0
