قدر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024، مضيفاً في تقرير نشرته وكالة فرانس برس:
ألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من عام 2011 أضرارا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع.
تقدر الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار، منها 52 مليار دولار تمثل إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
من حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب، وريف دمشق وحمص، الأكثر تعرضاً للضرر.
تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار.
أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: “التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”.
تشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو 10 أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي.
Post Views:
0
