أعلن صندوق النقد الدولي الاتفاق مع سوريا على برنامج مكثف للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارة فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق خلال الفترة من الـ10 إلى الـ13 من تشرين الثاني الجاري، لتقييم الوضع الاقتصادي في سوريا ومناقشة أولويات السلطات في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات.
أوضح الصندوق في بيان أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث تمكنت السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
بيّن الصندوق أن المساعدة الفنية ستشمل تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في التمهيد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.
قال رئيس الفريق الذي زار سوريا، رون فان رودن، إن الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، ويعكس ذلك تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين بظل إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ، وقد تمكنت السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
لفت رودن إلى أن المناقشات المالية في دمشق ركزت على صياغة موازنة الحكومة لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل.
بين ردون أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة، وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، وتطوير استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة وتعزيز إدارة الدين.
أشار رودن إلى أهمية أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل التطبيق مع تجنب الإعفاءات التي تفتح المجال للتهرب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دوراً رئيسياً في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة.
أوضح رودن أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدات لدعم الجهات الحكومية السورية في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات الآمنة والفعالة، واستعادة البنوك لدورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية.
Post Views:
0
