قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن ما شهدته الأسواق من تذبذبات خلال الفترة التي أعقبت طرح العملة الجديدة يعود في معظمه إلى مخالفات لخطة الاستبدال، أو إلى عوامل فنية ونفسية مؤقتة مرتبطة بمرحلة الانتقال، لا سيما فيما يتعلق بقبول العملة القديمة، وليس إلى تغيرات جوهرية في أساسيات العرض والطلب على القطع الأجنبي، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الثورة السورية:
- تم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي خلل بما يناسبه، والتعميم على جميع الجهات العامة والخاصة بضرورة قبول الليرة القديمة والجديدة على السواء.
- بعض المتعاملين استغلوا هذه المرحلة لإثارة حالة من القلق والمضاربة غير المبررة، ما انعكس مؤقتاً على الأسعار. -استقرار سعر الصرف يُعدّ هدفاً استراتيجياً لمصرف سوريا المركزي، والمؤشرات النقدية الأساسية لا تبرر أي ارتفاعات حادة أو غير منطقية.
- المصرف سيتعامل مع أي ممارسات تلاعب أو مضاربة بما يناسبها من إجراءات حازمة، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- أي عملية استبدال نقدي بهذا الحجم قد يرافقها، بطبيعة الحال، تغيرات مؤقتة في سلوك المتعاملين وتفضيلاتهم بين الاحتفاظ بالسيولة أو تحويلها إلى أصول أخرى.
- المركزي يعتمد حزمة متكاملة من الأدوات النقدية والتنظيمية للحد من المضاربات وضبط سوق القطع.
- هذه الأدوات تشمل التأكد من حسن سير عملية الاستبدال، ومعالجة أي خلل فني، والتوضيح لجميع المعنيين أهمية الالتزام بالخطة التي يتم تطويرها باستمرار مع تقدّم تنفيذ عملية الاستبدال.
- الأمور تسير بشكل سلس ومنتظم في عملية الاستبدال، وسعر الصرف سيشهد استقراراً مع تقدم هذه العملية وامتصاص الآثار النفسية والفنية المرافقة لها.
- المصرف لن يتهاون في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار النقدي، والمضاربة ستواجه بإجراءات صارمة تتناسب مع خطورتها على الاقتصاد الوطني.
Post Views:
0
