قال وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، إن رفع أسعار الباقات من قبل شركات الاتصالات كان نتيجة خلل إجرائي في مسار المراجعة المسبقة، ما أدى إلى صدور باقات دون تدقيق كاف وفق الأصول، مضيفاً في مقابلة مع موقع تلفزيون سوريا:
- الوزارة تعمل على تشديد مسارات الاعتماد والرقابة، وإقرار حدود سعرية واضحة لباقات الاتصالات قريباً، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم السوق.
- تغيير الباقات يخضع لإجراءات تنظيمية، تهدف إلى حماية المستهلك، إلا أن ثغرة إدارية في التطبيق الداخلي لهذه الإجراءات أدت إلى ما حصل.
- الوزارة بدأت بمعالجة الخلل من خلال توحيد مسار الموافقات، وإنشاء سجلات تدقيق، واعتماد آلية تمنع إصدار أي باقات جديدة دون استكمال المراجعة المطلوبة.
- التسعير ليس دور الوزارة لتتراجع عنه، والشركات هي التي تحدد أسعار الباقات ضمن ما تسمح به رخصة التشغيل والقواعد التنظيمية.
- دور الوزارة يتمثل في وضع الإطار الناظم الذي يحمي المواطنين، وهناك توجه قريب لإقرار حدود سعرية واضحة تمنح المشغلين مرونة ضمن هذه الحدود، بحيث يصبح أي تعديل يتجاوز هذه الحدود مشروطاً بموافقة مسبقة من الهيئة الناظمة، على أن يكون مدعوماً بمبررات تتعلق بجودة الخدمة وخطط التحسين.
- الوزارة طلبت من الشركتين المشغلتين تقديم تقارير عن واقع الخدمة وخطط تحسينها، حيث تم تسلم تقريرين أوليين غير وافيين، وتمت إعادة توجيههما لاستكمال البيانات وتقديم معلومات مفهومة للرأي العام. وستعلن الشركات خلاصة هذه البيانات فور استكمالها.
- التسعير وتفاصيل الباقات من اختصاص الشركات، إلا أن الوزارة وجهت المشغلين للعمل بشكل عاجل على طرح باقات جديدة مناسبة لشرائح استخدام أوسع من تلك التي طرحت سابقاً.
- الوزارة أبلغت الشركتين بأن الباقات القائمة غير كافية وأن عليهما توسيعها، وتعملان حالياً على ذلك.
- الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على حلحلة عدة عقد قانونية واستثمارية تمهيداً لجذب مشغلين جدد، والأسابيع المقبلة ستشهد إعلانات مهمة تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً.
Post Views:
0
