نبيل صالح: هذا أكثر ما أثار خوفي في تقرير لجنة الموازنة لعام 2018

فالفساد المالي هو ما يؤخر تقديم الحسابات الحكومية الختامية عن السنوات الخمس السابقة إلى مجلس الشعب، ولسنا نفهم لماذا تخشى الحكومة الحالية عرضها علينا على الرغم من أنها تخص الحكومة السابقة ؟!

وعلى أي حال فإن (التوصيات النظرية) الموجهة من لجنة الموازنة البرلمانية إلى مجلس الوزراء في بنودها ال 39 هي نفسها تقريبا توصيات العام الماضي مع تغيير في ترتيب ورودها، وستبقى كذلك للسنوات اللاحقة مالم نتمكن من تقليص حجم الفساد الذي تجاوز الحدود العالمية حتى بات أقوى من الدولة ويتحكم في الكثير من قراراتها الاقتصادية ونخشى أن يصل نفوذ الفاسدين إلى مستوى القرارات المصيرية إذا لم نواجههم بنفس الجدية التي نواجه بها الإرهاب اليوم .

هذا وقد تمت مناقشة التقرير من قبل 37 نائباً على مدار يومين، وكان السؤال الأكثر إرباكا لوزير المالية، الذي كان حاضرا تحت القبة، هو ما طرحه النائب رياض طاووس حول سعر الصرف حيث قدرت الحكومة مشروع الميزانية المقدم لنا في المجلس قبل شهر على أساس أن الدولار ب 500 ل.س والآن بات أقل بمئة ليرة ، فكيف ستتصرف الحكومة حيال ذلك في تمويل المشاريع والمؤسسات ؟ كما لم يقصر السادة النواب في تبيان ثغرات وعورات مشروع توزيع ميزانية العام القادم، ففصفصوا لحمها عن عظمها وأشبعوها درسا ونقدا، إلا بعض المبشرين بجنة الحكومة الذين أثنوا على (تكامل) بيان الموازنة وعبقرية الحكومة حيث تراوحت المداخلات بين ثلاثة اتجاهات : الإتجاه الأول ناقش تقرير لجنة الموازنة في المجلس ،والثاني ناقش بيان الحكومة المقدم للمجلس ،والثالث قدم مقترحاته، بينما خرجت شخصيا عنها جميعا ـ كما رأى السيد رئيس المجلس ـ الذي أكد لي بأن الدولة أقوى من الفساد..

بعد ذلك تسلم الوزير مأمون حمدان المنبر واستفاض في الأجوبة التي لاتجيب، والحكايات الشعبية التي لم تساعده في توضيح أفكاره، مع ابتسامة المشايخ التي لم تفارق ثغره وهو يرد على نقدنا لموازنة حكومته العلية، إلى أن تعبت من فهم مالايفهم وبلع مالا يهضم، فخرجت من الجلسة مستأذنا الرئيس، وفي الطريق إلى بيتي كنت أفكر في طبخة لاتطالها ضرائب وزارة الجباية كما وصفها النائب صفوان قربي، ولم أعثر على أي طبخة معفاة من الضرائب، فقررت أن أصوم الليلة عن الطعام والشراب حتى لاتتمكن يد الحكومة من الوصول إلى جيبتي ..

عن صفحة نبيل صالح على “فيسبوك”