مجلس الوزراء يعلن عن جملة محفزات لدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية

الاصلاحية | اقتصاد |

كلّف المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراجعة الأسس الناظمة لشروط ترخيص منشآت المباقر والمداجن مع الوحدات الإدارية المعنية بذلك ووضع ضوابط جديدة لإعطاء كل التسهيلات اللازمة بهذا المجال إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتكاليف الإنشاء الأولي للمداجن والمباقر وإعداد التشريعات اللازمة بهذا الاتجاه .

كما كلف “الزراعة” بالتنسيق مع وزارة الصناعة إنشاء وحدات صغيرة لتصنيع الألبان والأجبان في المحافظات ونقلها وتسويقها الى مناطق الاستهلاك، إضافة إلى زيادة عدد مراكز الخزن والتبريد لاستيعاب الانتاج في فترات الذروة وتخزينه لفترات لاحقة والتدخل الايجابي لشراء جزء من هذه المنتجات من الفلاحين إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء /10/ معامل متنقلة لتصنيع الألبان والأجبان ونشرها في مختلف المناطق الريفية وذلك بهدف تصنيع وتسويق المنتجات الفردية للقطاع الخاص.

وناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة خميس اليوم جملة من المحفزات لدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بكافة مكوناته وتقديم التسهيلات المطلوبة لتوفير المدخلات اللازمة لتطويره ودعم الصناعات المرتبطة به والتشجيع على التوسع في إقامتها.

ودرست اللجنة دعم وتخفيض معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل لغاية إنشاء مشاريع لتربية الثروة الحيوانية ومنح التراخيص الخاصة لإقامة منشآت الثروة الحيوانية وفق الشروط الفنية بدون رسوم ، وتخفيض السعر الاسترشادي للأعلاف المستوردة بما يتناسب مع الأسعار العالمية وتخفيض الرسوم الجمركية لمستوردات المؤسسة العامة للأعلاف من 5% إلى 1%، وتخفيض الفائدة المحسوبة على قروض المؤسسة العامة للدواجن إلى /1/% لتتمكن من متابعة مشاريعها الإنتاجية .

كما أيدت اللجنة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الزراعة لتطوير الثروة السمكيّة من خلال توفير مستلزمات دعم وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في تربية الأسماك وتأهيل منشآت ومزارع القطاع العام المتخصصة بتربية وإنتاج الأسماك وتنمية الموارد البشرية.

واستعرضت اللجنة الواقع الحالي لأراضي أملاك الدولة غير المستثمرة والقابلة للزراعة والمقترحات والخيارات الممكنة لاستثمارها من قبل وزارة الزراعة أو من قبل الجهات العامة الأخرى أو بالتشارك مع القطاع الخاص، وطلبت من وزارة الزراعة إجراء دراسة معمقة لواقع أراضي أملاك الدولة غير المستثمرة والقابلة للزراعة ووضع مصفوفة تحدد الأراضي التي تحتاج للاستصلاح والأراضي القابلة للزراعة بشكل مباشر إضافة إلى دراسة الواقع المائي لمناطق تواجد تلك الأراضي مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من الخطة الوطنية للري الحديث والتي ستقرها الحكومة قريباً ومحطات تحلية المياه التي تعمل وزارة الموارد المائية على إنشائها ووضع البرامج والتوجهات التي من شأنها زيادة  الجدوى الاقتصادية لهذه الأراضي وتسهيل عملية استثمارها.

وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أكد أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتطوير القطاع الحيواني الذي تضرر بشكل كبير خلال الحرب، حيث تم وضع رؤية لتطوير قطاع الدواجن من خلال إعادة تأهيل المنشآت التابعة لمؤسسة الدواجن في طرطوس وحماة وحمص وصيدنايا لزيادة طاقتها الإنتاجية وإنشاء منشأة جديدة في صلخد خلال العام القادم، إضافة إلى ترميم قطيع الأبقار وبناء معامل لتصنيع منتجات الابقار كما حدث في مبقرة فيديو ويجري العمل على إطلاق منشأة جب رملة خلال الأشهر القادمة، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء محطات لتربية الابقار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك خطة لإنشاء /3/ محطات لتربية الأغنام العواس وإعادة تأهيل مركز بحوث السلمية وتم رصد الاعتمادات لإنشاء محطة في السويداء لإكثار الاغنام العواس وتوزيعها على الفلاحين ، لافتا إلى وجود رؤية لتطوير مؤسسة الاعلاف بحيث تعزز اتجاهها في  تصنيع الأعلاف التي تلبي احتياجات مختلف انواع الثروة الحيوانية، إضافة إلى انشاء معامل لتصنيع الأعلاف في المحافظات.

صفحة المجلس على فيسبوك