ووفقاً لما نقلته “الوطن” أكد كاتبة أن القانون واضح لكونه يسمح بحيازة القطع الأجنبي ولا يسمح باستخدامه كوسيلة للدفع، موضحاً: موضوع الحوالات والتصريف مدروس بدقة بناء على بيانات تتابع يومياً.
وأضاف كاتبة: هي إجراءات مؤقتة يمكن تعديلها وفقاً لتطور الواقع المرتبط بها، وبأن 90 بالمئة وأكثر من الحوالات هي أقل من 500 دولار ومن ثم يمكن استلامها بالليرة فوراً.
في الغضون أعرب كاتبة عن استغرابه من بعض ما يثار حول وجود نقص بالعملة المحلية كأوراق بنكنوت لدى المركزي، وما يذهب إليه البعض من صعوبة طباعة أوراق نقدية جديدة للعملة المحلية، وأكد أن طباعة العملة أمر غاية في السهولة وليس فيه مشكلة.
الوطن
