محافظة دمشق: لم ولن نوافق لمستثمر مول المالكي الجديد بالتوسع!

الاصلاحية | قيد التحرير |

أكدت مصادر في محافظة دمشق أن طلب المستثمر الجديد لمول المالكي المتضمن زيادة المساحات الطابقية بـ 4000 متر قوبل بالرفض من قبل المحافظة، على اعتبار أن ذلك مخالف للقانون، وأيضاً للواقع الفني للمول.

وكانت شكلت المحافظة منذ أكثر من شهر لجنة لدراسة طلب قدمته “شركة آدم” التي تعاقدت مع المحافظة مؤخراً لاستثمار مول المالكي “ماسا بلازا” إلا أن اللجنة على ما أكدت المصادر رفضت ذلك رفضاً قاطعاً، ولفتت إلى أنها لن توافق مستقبلاً بما يخالف القانون ونظام البناء، وان المحافظة قامت بإزالة جميع المخالفات التي ارتكبها المستثمر الجديد بعد تسلمه المول، إلا ان المشاهدات الميدانية تؤكد عدم إزالة كل تلك المخالفات!!.

وأوضحت المصادر أن عقدها مع المستثمر القديم للمول “شركة حكيم اخوان” بحكم الملغى، وأن القضاء الاداري ينظر في القضية، وستكون المحافظة ملزمة بما يقرره القضاء.

وكانت أحدثت عملية تسليم مول ماسا بلازا لمستثمر جديد من قبل المحافظة جدلاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، راجع الاصلاحية: “ليلة القبض على مول المالكي” ، خاصة أن المحافظة اعتمدت في ذلك على قانون يعود لأيام الوحدة (القانون 106 لعام 1958) الذي يقضي بوضع المنشأة بالنفع العام، جدل وتحفظ حاولت المحافظة تبديده من خلال التأكيد بأن كل إجراءاتها كانت قانونية (عملية التسليم)، راجع الاصلاحية: محافظة دمشق ترد على إفادة مستثمر مول الماكلي” إلا أن رد المحافظة اقتصر على عملية التسليم ولم يوضح قانونية الارتكاز على قانون قديم لوضع منشأة من سوية 4 نجوم في النفع العام، ومتعاقد عليها وفق صيغة BOT، حيث أنه في تلك الحقبة لم يكن هذا النوع من الاستثمارات موجوداً!!،

راجع أيضاً: “ماذا تعرف عن القانون 106 الذي يقض مضجع المستثمرين على أرض أملاك الدولة؟!.

 كما أفادت المصادر أن المستثمر القديم للمول “غالي حكيم” أخطر محافظ دمشق الجديد بعدة كتب أحدها لحل الخلاف ودياً، حيث أن المادة 29 من عقد شركة حكيم أخوان مع المحافظة، تشير صراحة إلى أنه في حال حصول أي خلاف بين الطرفين المتاقدين يتم اللجوء للطرق الودية لحله، وفي حال لم تنجح المساعي يتم حل الخلافات عن طريق التحكيم بإشرؤاف القضاء الاداري، ومجلس الدولة.

فيما كشف في كتاب آخر عما قال إنها مخالفة قانونية في عقد المحافظة مع المستثمر الجديد “شركة آدم”، حيث أن الأخير لم يتقدم بالتأمينات النهائية، خلافاً للأنظمة والقوانين، ما يستوجب فسخ العقد، واعتباره لاغياً، على ما جاء في الكتاب.

يذكر أن شركة آدم تعاقدت مع محافظة دمشق لاستثمار مول المالكي بصفقة طويلة الأمد مدتها 30 سنة مقابل دفع مليار و292 مليون ليرة سورية كبدل سنوي تسدد على 4 دفعات سنوياً، فيما المدة المتبقية للمستثمر القديم 13 عاماً الذي ألزمته لجنة التخمين على دفع 408 ملايين عن كل سنة من السنوات المتبقية (اللجنة خمنت ايرادات المول السنوية بـ 800 مليون حصة المحافظة 51 % )، وخلافاً لتوصيات المجلس الأعلى للسياحة في جلسته التي وافق فيها لمحافظة دمشق التعاقد مع المستثمر الجديد بعدم تعطيل العمل في المول، خرج مول المالكي عن الخدمة منذ تسليمه، ويخشى من وقوعه في فخ التعثر ليضاف إلى عشرات المشاريع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات قبل الأزمة في العاصمة دمشق!!.