الاصلاحية | متابعات |
ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء ومهام وآلية عمل وزارة الموارد المائية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بمعالجة وضع الآبار المخالفة في درعا ووضع اعتمادات مالية لاقامة السدود فيها وجر خط مياه للشرب الى بلدة خناصر بريف حلب والاستفادة من مجاري الأنهار والوديان في نهري الحسكة الشرقي والغربي للتخزين.
كما دعا الاعضاء الى معالجة مياه الصرف الصحي في كل من منطقة قدسيا ومناطق ريف حلب واللاذقية واستكمال مشاريع استبدال الشبكات المائية في منطقتي فاحل ورباح بحمص وحفر آبار في منطقة القرداحة ومعالجة النقص الكبير في كوادر وموءسسات المياه واعادة هيكلة الموءسسة العامة لاستصلاح الاراضي ورفدها بالكفاءات اللازمة.
وتساءل عدد من الاعضاء عن المخططات التنظيمية لمناطق بسيمة وعين الفيجة ودير مقرن ولا سيما فيما يخص ازالة المخالفات السكنية التي تعدت على الحرم المباشر للنبع ومجرى المياه وعن وضع مشروع المجمع الاقليمي للصرف الصحي في تلكلخ بحمص ومشروع سد قرقفلة في بانياس والعقد الاستثماري الخاص بسد صدد واعادة تأهيل مركز المطر الاصطناعي ودعم الأبحاث العلمية.
كما لفت عدد من الأعضاء الى ضرورة إنشاء السدود التجميعية في طرطوس للحفاظ على الأمطار التي يذهب معظمها للبحر واقامة سدات مائية ومحطات معالجة في الساحل السوري والغاب ومعالجة شبكات المياه في ريف حلب التي خربها الإرهابيون بأسرع وقت كون المياه المتسربة منها تجري تحت الأبنية.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة استكمال مشروع الري والاستصلاح في أراض غرب السفيرة بريف حلب وتفعيل عقود الارواء في الريف الجنوبي للمحافظة ومعالجة مشكلة مياه الشرب في جرمانا والمنطقة المحررة من ريف ادلب الجنوبي وتل النقعة بريف حمص.
وقدم وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس عرضا موجزا عن اداء الوزارة ورؤيتها للمرحلة القادمة مشيرا الى العمل لزيادة مصادر المياه في جميع المناطق والتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في مجال الري عبر زيادة الاعتماد على حصاد المياه والتخفيض من الزراعات الحقلية المستهلكة للمياه والبحث عن زراعات بديلة واعادة تاهيل مشاريع الري في المنطقة الشرقية في حلب والرقة.
واشار الوزير عرنوس إلى أن الوزارة عملت على تقييم المنشات المائية ودراسة شاملة لجرد الابار وتصحيح عملها وفي مجال الصرف الصحي بدأ العمل في محطة حلب التي تتجاوز تكاليفها 60 مليار ليرة.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح الوزير عرنوس أن الوزارة تعمل باستمرار على معالجة الصرف الصحي واستبدال شبكات المياه القديمة أو المخربة في كل المناطق والمخالفات السكنية المتعدية على حرم النهر في نبع الفيجة //تتم إزالتها ولن تبقى اي مخالفة// وتم تشكيل لجان لوضع روءية حول الأراضي المستصلحة زراعيا في كل المحافظات وامكانية تمويلها وأولوياتها مبيناً أن السدات المائية تنجز بالتدرج وفق الامكانيات والاولويات المتاحة.
وأشار عرنوس إلى اعداد خطة لإنشاء سدين في طرطوس لقطف المياه قبل وصولها إلى البحر واقامة محطات معالجة في الساحل السوري كما سيتم تعزيز مياه دمشق والقنيطرة عبر جر مياه من جبل الشيخ ومناطق أخرى لافتاً إلى تجهيز 3 آبار في المنطقة الجنوبية بريف حلب والسعي لإحداث سدات مائية في منطقة الغاب ومد خط ارواء لمحافظتي حماة وحمص من نهر العاصي لمعالجة العوز المائي.
المصدر: صفحة المجلس على فيسبوك
Post Views:
0
