الاصلاحية | اقتصاد |
أمهلت الحكومة الجمارك السورية أسابيع لإخلاء الأسواق السورية من المهربات بشكل كامل، ووجهتها بتشديد دورياتها ومداهماتهما للمحلات والمستودعات والمعابر الحدودية كافة لمنع تدفق أية مهربات الى البلاد خاصة من تركيا التي تسهل تصدير سلع رديئة الى سورية بكميات كبيرة.
وبحسب مصادر رسمية تأتي هذه التعليمات بمثابة رسالة واضحة الى كل من يهرب بأنّ القانون فوق الجميع، وأن أي تقصير أوتساهل في محاربة التهريب ستكون عقوبته كبيرة.
واضافت المصادر: ” واهم كل من يعتقد بإمكانية الاستمرار بالتهريب، فهذه دولة قانون ودولة مؤسسات ولابدّ من الرجوع الى الاقتصاد الحقيقي، مشيرة الى أنّ الحرب انتهت وعجلة الانتاج والبناء انطلقت ولابدّ من أجل تطور البلد وتقدمها التخلص من كل تلك المظاهر السلبية التي ظهرت بسبب الحرب والقضاء عليها وفي مقدمتها التهريب “.
المصادر أكدت : “أن مكافحة التهريب هو قرار وطني ولاتراجع عنه حماية للاقتصاد والانتاج المحلي بكافة أشكاله وحماية لسعر الصرف ومنع خروج القطع بشكل غير نظامي “، متوقعةً تصاعد وتيرة الحملة على التهريب خلال الأسابيع القادمة بشكل ملفت، انتصاراً للقانون والأنظمة حسب تعبيرها، وكل محل أو معبر أو منفذ تضع فيه الجمارك يدها على مهربات فيه ستطبق القوانين عليها دون اي استثناء.
وكانت الحكومة السورية أعلنت مطلع العام 2019 حملة وطنية لمكافحة التهريب معلنة هدفها بإخلاء البلاد من المهربات خلال العام، نتج عنها مصادرة أطنان من المهربات وإلغاقات بالجملة لمحال ومستودعات لاحتوائها على بضائع مهربة، بعضها جرى تزويرها باسم ماركات وشركات سورية بينما هي منتجات تركية.
Post Views:
0
