تجارة دمشق: رفض جماعي لإدارج بند في قانون الغرف يلزم التاجر بتسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية!

الاصلاحية | متابعات |

حالة من الرفض الجماعي شهدها الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق الذي عقد اليوم 14 نيسان، ضد إدراج بند في مشروع قانون غرف التجارة يلزم التاجر بتسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية كل حسب درجته واعتباره شرط للتسجيل في الغرفة تحت طائلة تخفيض درجة التاجر غير الملتزم. 

وبحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان قلاع خلال الاجتماع، انخفاض واردات الغرفة نتيجة تراجع عدد المسجلين فيها بنسبة ٦٥% الأمر الذي سيحمل الغرفة أعباء لا قدرة لها أو طاقة على تحملها، كاشفاً أن أصحاب الشأن الحكومي لم يستجيبوا للنداءات المتكررة الصادرة عن الغرفة بهذا الشأن.

بدوره منار الجلاد عضو الغرفة حيث أكد أن التسجيل في التأمينات يجب أن يطبق على الذي لديه عمال وليس على التاجر الذي يملك محل متر بمترين لا يتسع إلا له، بدوره استغرب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عمار البردان كيف يمكن لتاجر تسجيل عمال وهو بالأساس ليس لديه عمال.

من جانبه اشار مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية أيمن أبو زيتون إلى أن هذا البند أو الشرط إنما يأتي لكشف التجار الوهميين الذين استفادوا من الحرب وحصلوا على ميزات ووظفوها لأغراض غير تجارية، مؤكداً أن بعد إجراء دراسة لعدد السجلات التجارية الممنوحة وعدد المسجلين بغرف التجارة تبين وجود تجار حقيقيين وغير حقيقين ما استلزم اتخاذ هذا الإجراء لصالح العمال، مؤكداً أن الأموال التي تؤخذ ليس للخزينة الدولة ولا المالية وإنما يستفاد منها العمال في تقاعدهم، موضحا أن هذا الموضوع تم اخذ رأي وموافقة الجميع فيه، مشيرا إلى إلغاء براءة الذمة للمكلف بالدخل المقطوع وان الإجراءات سهلة جدا بخصوص تسجيل العمال.

إلى ذلك قال أبو زيتون للتجار: إن حملة مكافحة التهريب جاءت بناءا على طلب التجار والصناعيين المتكررة وهم اليوم يشتكون منها، علماً أنها تسهم في حماية المنتج المحلي وتحمي العملة الوطنية.

المصدر: داماس بوست