التجارة الخارجية “سمسار” بعباءة تاجر عتيق.. ولنا في “السورية للتجارة” أسوة حسنة!

فهد كنجو | منصة التحكيم |

خلال سنوات الأزمة ظهرت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بدور أقل ما يمكن وصفه بالخجول، المؤسسة التي توفرت لديها كل المقومات لتجعل منها تاجر كبير وذراع اقتصادي تنفيذي لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تلطت خلف مهام وأدوار لا يقبل بلعبها سوى السماسرة من فئة “الشقيعة”.

منذ نحو شهرين وفي أول زيارة كان سجلها رئيس مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد تفاجأ عماد خميس بحجم العمالة لدى مؤسسة التجارة الخارجية (1600 عامل) مما دعاه للقول بانه يستطيع أن يحارب الاقتصاد العالمي بهذا العدد !!.

واقع الحال لا يتطلب من المؤسسة بعددها وعديدها أن تحارب الاقتصادات العالمية، فقط المطلوب منها محاربة تجار محليين احتكروا واكتنزوا وأثروا على حساب لقمة المواطن بحلوها (السكر) ومرها (الدواء)، والظهور كجهة تدخل إيجابي لتحقيق التوازن في السوق التجارية، مدير عام المؤسسة في غير مناسبة إعلامية لم يجد حرجاً في الإعلان عن الأدوار الهامشية التي تؤديها المؤسسة المتمثلة في البيع بالأمانة .. حتى أنه في إحدى المناسبات جادت قريحته بالقول إن ما حدث في أحد مزادات بيع السيارات التي تنفذها المؤسسة مؤخراً لهو دليل على قوة الاقتصاد السوري، طبعاً خلال أحد المزادات وصل سعر إحدى السيارات إلى 210 مليون ليرة سورية!!

منذ أكثر من أسبوع وفي اجتماع بوزارة الاقتصاد خصص لمناقشة واقع “الحمضيات” وتصديرها، حضره وزراء الزراعة والتجارة الداخلية وبطبيعة الحال وزير الاقتصاد صاحب الضيافة، غابت مؤسسة التجارة الخارجية حتى أنه لم يتطرق أحداً لذكرها، لتحضر مؤسسة وليدة إلى يمين وزير التجارة الداخلية ونقصد “السورية للتجارة” التي باتت تنفذ صفقات داخلية وخارجية إلى جانب دورها الاساسي (التدخل الإيجابي في سوق السلع الاستهلاكية)، ففي حين تتصدى “السورية للتجارة” لمسألة التصدير والاستيراد (مؤخراً أعلنت عن استدراج عروض لشراء 40 الف طن موز لبناني، وقبل ذلك أرسلت كتاباً إلى هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات لتشميل التجار الذين يشترون منها التفاح والسلع الأخرى بغية التصدير، ولحظهم في قائمة الدعم المتمثل بالشحن المجاني)، نجد أن مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية يعبر في أحد تصريحاته الاعلامية عن دور المؤسسة في مزادات السيارات كأحد أهم نشاطاتها التي يعتقد أنها ستسهم في خفض أسعار السيارات المستعملة (لا نعتقد أن سيارة بـ 210 مليون ستخفض سعر المستعمل) !!، ذلك إلى جانب دورها في سوق الأدوية الذي بقي محط تجاذبات دفع المواطن فاتروتها.

إلى ذلك ووفق تصريحات إعلامية تابعناها في رحلة إعدادنا لهذا التقرير نجد أن إدارة المؤسسة دائماً ما تتذرع بمسألتين رئيسيتن تنغصان عليها ممارسة الدور المناط بها، الأولى تتمثل بالمديونية الكبيرة للمؤسسة على باقي الجهات العامة، والثانية بالكفاءات البشرية التي تحتاجها المؤسسة، الأولى نعتقد أن رئيس مجلس الوزراء حلها لهم من خلال وعده بتقديم القروض للمؤسسة شريطة أن تصب مخرجاتها في مصلحة الاقتصاد الوطني، أما الثانية فمن المستغرب أنه من بين 1600 عامل لا توجد كفاءات متخصصة في الاستيراد والتصدير والأعمال التجارية الأخرى، بكل الأحول كان صرح وزير الاقتصاد سامر خليل مؤخراً عن نية الوزارة رفد المؤسسة بالكفاءات اللازمة، مع مفارقة بسيطة هو أن مدير المؤسسة في أحد تصريحاته كان كشف عن عزم المؤسسة الاعلان عن مسابقة للفئتين الرابعة والخامسة !!، فهل يعقل أن الكفاءات التي عطلت وتعطل عمل المؤسسة تنحصر في هاتين الفئتين (سائقين ومستخدمين) ؟!.

يذكر أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تتشكل من ست مؤسسات هي ( مؤسسة الأدوية (صيدلية)، المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات، المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع (كَوتا)، المؤسسة العامة للمواد الكيميائية والغذائية، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية النسيجية، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء).

فيما “السورية للتجارة” كانت ناتج دمج مؤسسات (الاستهلاكية _ سندس _ الخزن والتسويق)

الإصلاحية | صار وقتا..