مدير “السورية للتجارة” يوضح حقيقة الخسائر في المؤسسة

الاصلاحية | متابعات |

تناقلت وسائل إعلام عدة عن طريق الخطأ بأن “السورية للتجارة” تكبدت خسائر بـ 40 ملياراً، وبني على هذا الرقم الكثير من المقالات والتساؤلات، ليتبين فيما بعد أن تلك الخسائر لا تتحملها المؤسسة التي أحدثت منذ سنتين ونصف من دمج ثلاث مؤسسات هي (الحزن والتسويق _ الاستهلاكية _ سندس)، وإنما عبارة عن تركة قديمة نتجت عن تشابكات مالية مع جهات عامة أخرى.

مدير السورية للتجارة أحمد نجم أكد حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن بأن الخسائر التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً (خلال ترأسه اجتماع لمديري المؤسسة)، هي عبارة عن تشابكات مالية مع بعض الجهات العامة عن سنوات سابقة، قبل صدور مرسوم الدمج، وهي أمور تعالجها الجهات الرقابية المختصة، وهي على دراية بتفاصيلها وتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة على حد تعبيره.

نجم أوضح للصحيفة أن الرقم (40 مليار) الذي ذكر لا يعتبر خسارة مباشرة محققة ولكنه نتيجة التشابكات المالية والديون مع جهات مختلفة، حيث إنه قبل الدمج عندما كانت المؤسسات الثلاث (الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس) تعمل كل منها وحدها، وكان هناك مواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسات الثلاث وصدر قرار بإتلاف هذه المواد، واعتبرت من ضمن الخسائر، إضافة إلى وجود عدة قروض وسلف مالية من وزارة المالية، وهي ثلاثة قروض في الأعوام 2009 و2012 و2013 لاستيراد كميات من السكر لمصلحة المؤسسات الثلاث، وكان هذا السكر يباع على البطاقة التموينية بسعر مدعوم وفارق السعر نتيجة الدعم تتحمله المؤسسات الثلاث، وبعد قرار الدمج أصبحت هذه الملفات على عاتق المؤسسة السورية للتجارة.

وأشار نجم أن هذه التشابكات ما تزال عالقة مع عدة جهات من المصارف العقاري والتجاري ووزارة المالية وعدة جهات أخرى، وذلك نتيجة فرق سعر الصرف عند الحصول على تلك القروض، وفرق السعر نتيجة الدعم وأمور أخرى، منوهاً أنه عند حل وتصفية هذه المبالغ سيكون مبلغاً بسيطاً، ولن يصل إلى 40 مليار ليرة، مع العلم بأن السورية للتجارة تقوم بتسديد أحد تلك القروض، وبقية القروض بانتظار حل الخلافات عليها.

وبلغت مبيعات المؤسسة عن النصف الأول من العام الحالي 2019 بحسب مديرها العام نحو 30 مليار ليرة سورية، محققة أرباحاً بقيمة 1.5 مليار ليرة، مؤكداً أن المؤسسة حققت ربحاً بـ 135 مليون ليرة من صفقة البطاطا المستوردة من مصر، وكان سعرها أقل من سعر أسواق القطاع الخاص بحوالي 100 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد على الرغم من الإشكالية التي سببها المورد واستدركتها المؤسسة، كما بلغت مبيعات المؤسسة من مادة اللحوم 552 مليون ليرة وأرباحها 34 مليون ليرة، ولاقت صالات اللحوم إقبالا كبيراً جراء نوعية اللحوم المعروضة ورخص سعرها بفارق عن القطاع الخاص بحوالي 2000 ليرة، مع الإشارة إلى أن المؤسسة لم تتلق أي شكوى من المستهلكين أو المخابر المختصة تتعلق بجودة مادتي البطاطا واللحوم أو مخالفتهما للاشتراطات ومعايير المخابر الوطنية وهيئة المواصفات والمقاييس السورية.