قراءة متأنية في أرقام “السورية للتجارة” المعلنة عن النصف الأول من العام 2019

الاصلاحية | منصة التحكيم |

أثار تصريح لمدير عام مؤسسة السورية للتجارة حول حجم الأرباح الذي حققته المؤسسة في النصف الأول من العام الحالي العديد من التساؤلات لجهة احتساب الأرباح من حجم قيمة المبيعات الإجمالية، بطريقة نظرية إن لم نقل سطحية، فالمؤسسة تتقاضى هامش ربح محدد لا يمكن تجاوزه وهوبين 3 و 5 % وفي أحسن الأحوال 6 % بالنسبة للسلع الكمالية.

مدير عام “السورية للتجارة” أحمد نجم حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن كشف أن مبيعات المؤسسة في النصف الأول من هذا العام بلغت 30 ملياراً، وأن الأرباح بلغت مليار ونصف، أي أنها تشكل ما نسبته 5 % من قيمة المبيات، دون أن يوضح فيما إذا كانت “الأرباح” هي أرباح تجارية أم أرباح صافية!.

( يبدو أن مدير المؤسسة استند إلى هامش الربح المحدد للمؤسسة وهو 5 % فخرج بنتيجة نظرية أن مؤسسته ربحت مليار ونصف من حجم المبيعات المحقق 30 ملياراً !!)

ففي حال كانت الأرباح التي تحدث عنها “نجم” أرباح تجارية فالمؤسسة حكماً تعرضت لخسائر في النصف الأول من العام الجاري، ذلك أنه أغفل النفقات التشغيلية والمتمثلة في رواتب الموظفين وأجور عمال “العتالة” وتكاليف أسطول النقل التابع للمؤسسة إضافة لفواتير الكهرباء في الصالات وغيرها من المصاريف الأخرى.

بطبيعة الحال رواتب الموظفين وأجور العمال خلال 6 اشهر ستتجاوز المليار والنصف، فعدد موظفي المؤسسة يقدر بـ 4 آلاف موظف، وسطياً يتقاضى كل موظف 40 ألفاً شهرياً فيكون مجموع رواتبهم الشهرية 160 مليون، ويصل في ستة أشهر إلى 960 مليون، وإذا ما أضفنا نحو 600 مليون أجور عمال “العتالة”، يصل الرقم إلى أكثر من مليار ونصف!!.

فيما تقدر نفقات المؤسسة على النقل والكهرباء وغيرها بنحو ملياري ليرة سورية، وعليه يصبح حجم النفقات الاجمالي أكثر من 3 مليارات!، ما يعني أن المؤسسة تعرضت لخسائر خلال 6 أشهر أقلها مليار ونصف ليرة سورية!.

أما في حال كانت الأرباح (المليار ونصف) التي تحدث عنها مدير عام المؤسسة هي أرباح صافية، فهذا يعني أن المؤسسة تقاضت هامش ربح أعلى من الهامش المحدد لها، بمعنى أنها تمكنت من تقطية نفقات بقية 3 مليارات مضافاً إليها أرباح بقيمة مليار ونصف من حجم مبيعات إجمالي هو 30 مليار، فيكون هامش ربح المؤسسة بهذه الحالة وصل إلى 15 %، وهذا غير مرجح في مؤسسة هدفها الأساسي التدخل الإيجابي في السوق لموازنة الأسعار!!.