هل يأتي قرار تصدير “الشعير” متأخراً لصالح التجار والشقيعة؟!

الاصلاحية | خاص |

حتى تاريخ نشر هذه المادة لم يصدر أي شيء عن الآلية التنفيذية لتصدير مادة الشعير، بتأخير نحو 10 أيام عن المهلة المحددة من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، حيث كانت كلفت اللجنة خلال اجتماعها في التاسع من الشهر الجاري وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى مصرف سورية المركزي التنسيق المشترك ووضع الآلية التنفيذية للعملية التصديرية خلال ثلاثة أيام!.

فيما لا زالت الأسعار المتداولة لمادة الشعير تتراوح بين 80 و 90 ليرة للكيلو، ذلك بعد توقف مؤسسة الأعلاف عن استلام المادة من الفلاحين بحجة عدم قدرتها على استيعاب كميات إضافية، حيث كان أشار مدير عام المؤسسة في تصريح سابق إلى أن كميات الشعير المخزنة لدى المؤسسة وصلت إلى 340 ألف طن، يفترض أن منها 200 ألف طن مستلمة من الموسم الحالي!.

إلا أن تصريح مدير عام المصرف الزراعي بحسب جريدة البعث اليوم بين أن كميات الشعير المستلمة لم تتجاوز 70 ألف طن قيمتها 45 مليار ليرة سورية، ما يكشف مدى التناقض في التصريحات حيال مادة الشعير، معللاً أن سبب التوقف عن استلام المادة هو احتكارها بيد التجار والسماسرة!!، وهذا غير واقعي على اعتبار أن سعر كيلو الشعير حددت الحكومة استلامه بـ 130 ليرة أي أن من مصلحة التجار في حال فعلاً أنهم احتكروا ما تبقى من كميات أن يبيعوها للحكومة محققين ربحاً يتراوح بين 40 إلى 50 ليرة في كل كيلو!، وهذا الربح لن يتحقق حتى في حال تقرر تصدير المادة، حيث يتراوح سعر طن الشعير عالمياً بين 185 إلى 200 دولار، بمعنى أن سعر طن الشعير وفق سعر الصرف الرسمي (435) لن يتجاوز 70 ألف ليرة، ووفق السعر الموازي (590) قد يصل إلى 118 ألف ليرة في أحسن الأحول أي في حال اعتبرنا أن الشعير السوري من أجود الأنواع!!.

إلا أن ذلك لا ينفي استقطاب التجار لكميات كبيرة من مادة الشعير بالأسعار المتداولة الحالية، حيث يعمدون إلى تخزينه خلال الموسم ليبيعونه بأسعار أعلى خلال فصل الشتاء لمربي “المواشي” الذين يعتمدون بشكل أساسي على الشعير في إطعام مواشيهم خارج أوقات الرعي، ما يزيد الطلب، وعليه يكون التصدير في صالحهم أيضاً حيث سيخفض من الكميات المتوفرة في السوق المحليه، وهذا يعتمد على حجم الكميات التي سيسمح بتصديرها.

بطبيعة الحال فإن الفلاح عادة يخرج من المعادلة فور جنيه لمحصوله، حيث يضطر أغلب الفلاحين تحت ضغط الحاجة إلى بيع محاصيلهم، وضمنها الشعير للتجار خلال الموسم، بمعنى أن كلما تأخرت الحكومة في إصدار قرار التصدير سيكون في صالح التجار.

يذكر أن وزارة الاقتصاد ألغت مؤخراً إجازات استيراد لمادة الشعير العلفي، ذلك نتيجة الكميات المنتجة والتي وصلت بحسب تصريحات إعلامية لمسؤول في وزارة الزراعة إلى نحو مليونين و400 ألف طن.

هامش: نفترض أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة كان عليها قراءة مؤشرات الانتاج المرتفعة من مادة الشعير في وقت مبكر، وإصدار قرارات عادلة لمصلحة الفلاح، وليس الانتظار إلى مرحلة ما بعد جني المحصول للبدء بإجراءات متأخرة لتصريف الكميات الفائضة، سوف لن تأتي بالنفع إلا لشريحة ضيقة من التجار والشقيعة!.

#لأنو_صار_وقتا..