رغم تخفيضها إلى 15 %.. “تجار” يصفون قرار إلزامهم بتسليم نسبة من مستورداتهم بالكارثة!

برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعديل النسبة الخاصة بإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصرف المركزي من 25 % إلى 15 % بالقول: ” إن نسبة الـ 25 بالمئة كانت مجرد اقتراح، وعند العودة للقانون الخاص بمهام الوزارة، تبين أن النص القانوني من خلال المادة 6 يشير إلى ألا تتجاوز النسبة 15 بالمئة.

واشار النداف حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن إلى أن القرار جاء بعد دراسة القانون المتعلق بمهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي ينص بأنه في حال الضرورة يحق لمجلس الوزراء تحصيل 15 بالمئة كحد أقصى من المستوردات.

وأوضح النداف أن العمل في المرحلة الحالية سيكون لتفادي الإشكاليات كافة التي حدثت سابقاً، وفي حال ظهور أي إشكالية ستعالج بالشكل الأنسب، مشيراً إلى أن القرار ساري التنفيذ، ولم يصل إلى الوزارة أي اعتراض من التجار على القرار على حد تأكيده.

هذا ولا زال موقف التجار رافض لقرار تسليم نسبة من مستورداتهم جملة وتفصيلا، حيث نقلت الوطن أيضا عن عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وصفه القرار بالكارثة، بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، وأكد أن ردود الفعل عليه بدأت تظهر من تخوف التجار والتوقعات برفع أسعار بعض السلع، إذ أن الخسارة لن تختلف سواء كانت النسبة 15 بالمئة أو خسارة 25 بالمئة، إضافة إلى أن آلية تنفيذ القرار لم تتوضح حتى الآن، وكيف سيكون التسعير، مع ملاحظة أن هناك فترة ستمر لحين وصول الصك التسعيري؟.

وأضاف: إنه لم هناك أي تشاور مع غرفة تجارة دمشق، ولم يؤخذ رأيها بأي قرار صدر، وقد علمت به كما وصل للجميع عن طريق وسائل الإعلام.

وبحسب البردان فإن التجار محبطون ولم يجتمعوا أو يعترضوا، ولم يضغطوا ولا حتى رفعوا كتب للحكومة، لتخفيض النسبة من 25 إلى 15 بالمئة، ولكنهم متخوفون وخاصة لناحية إشكالية التمويل، التي لا تزال تجري بالشكل الخاطئ، متسائلاً عن كيفية اقتطاع النسبة من البضائع وهي لم يتبين إن كانت ستمول أم لا؟، وما نسبة تمويلها، إذ إن أغلب عمليات التمويل الحالية لا تكون بنسبة 100 بالمئة؟ وهو أمر مرتبط بمصادر القطع الأجنبي، فهناك إجازات استيراد تمول بنسبة 10 بالمئة فقط، إضافة إلى أن هناك إشكالية فرق السعر وقت التمويل والسعر وقت استلام البضاعة، ولدينا العديد من الحالات لبوليصات تمويل لا تزال في المصارف، ولم يجر تمويلها حتى الآن رغم مضي عدة أشهر عليها.

وبيّن البردان أن القرار كان مطبقاً في السابق وبنسبة 15 بالمئة للمواد المستوردة كافة، وتوقف العمل به منذ نحو العام بسبب الإشكاليات التي حدثت في آليات التنفيذ، والقرار الحالي فقط للمواد الممولة والتخوف ذاته لا يزال من الأخطاء في آلية التنفيذ.

وأكد البردان عدم إمكانية تحديد نسبة التجار الذين يمولون أنفسهم بنسبة 100 بالمئة ولكنهم قلة، وكذلك الأمر فإن نسبة إجازات الاستيراد التي تمول بنسبة 100 بالمئة هي قليلة جداً، نظراً لعدم وجود مصادر قطع أجنبي كافية، ولكن عند لجوء التاجر لتمويل نفسه بنفسه سيضطر للبحث عن مصادر بديلة للقطع الأجنبي، ولذلك فالتوقعات بارتفاع الأسعار ستكون إما بسبب لجوء التاجر للبحث عن مصادر تمويل بديلة، وبالتالي يرتفع سعر القطع عليه وسيعوضه برفع الأسعار، وإما إنه سيتجه لتمويل نفسه من المصرف المركزي والمصارف الخاصة وتسليم النسبة وفق القرار، مع ملاحظة أن التمويل لا يجري بشكل مباشر، وإنما يضطر للانتظار لعدة أشهر من دون أن يعلم ما هي نسبة التمويل التي سيحصل عليها، وخاصة في الظروف الحالية مع ضعف مصادر القطع الأجنبي، ولذلك سيضطر لرفع الأسعار أيضاً لتعويض فرق النسبة التي سلمها والتي تعتبر خسارة بالنسبة له، أمام الواقع الحالي فإن التاجر يدخل في إشكاليات تمويل تشابه لعبة الحظ واليانصيب.

“الوطن”