قريباً في سورية.. التسجيل على فرص العمل عبر موقع الكتروني حكومي

الاصلاحية | متابعات |

كشف مدير وحدة الترشيح المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حازم الكردي عن تطوير برنامج أتمتة مكاتب تشغيل المتعطلين بعد لحظ الإشكاليات الحالية للبرنامج.

وأوضح الكردي أنه من خلال البرنامج الجديد سيطلق موقع إلكتروني يؤمّن إمكانية التسجيل الإلكتروني للعاطلين عن العمل، ونشر فرص العمل التي تعلن عنها الجهات العامة، ما يسهل على المواطنين المستهدفين من خدمات وحدة الترشيح المركزي ومكاتب التشغيل متابعة ما يتعلق بطلباتهم ومعالجتها.

وأشار إلى تحقيق الربط الشبكي مع “المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، بحيث يجري الاستعلام التأميني ضمن صالة الوحدة بدلاً من ذهاب المواطن إلى المؤسسة لإحضار وثيقة غير مشترك بالتأمينات، وتعتبر من الأوراق الثبوتية المطلوبة.

ويأتي البرنامج الجديد لعمل مكاتب التشغيل بعد إلغاء دورها بموجب القرار 116 لعام 2011 الذي سمح للجهات العامة بالإعلان عن حاجتها من اليد العاملة عبر المسابقة للفئتين الأولى والثانية، والاختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وفقاً للكردي.

وتعلن الجهات العامة عن المسابقات والاختبارات في الصحف الرسمية ولوحات الإعلانات في مركز “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” الرئيسي، ووسائل الإعلام المرئية والرسمية، والموقع الإلكتروني للجهة العامة المعلنة.

وأُحدثت مكاتب التشغيل بموجب القانون رقم 3 لعام 2001، حيث صدرت التعليمات التنفيذية الناظمة للمكاتب بهدف تلبية طلبات الجهات العامة للتوظيف وفقاً لاختصاص كل مسجل وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل في مكتب التشغيل.

وعملت المكاتب سابقاً على ترشيح ضعفي العدد المطلوب من الجهات الطالبة للتعيين والتعاقد، ثم صدر القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ونصت المادة (10) على إلزام مكاتب التشغيل بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب، وتبليغ المرشحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها الجهة المعلنة.

وحدّدت المادة (19) من قانون العمل رقم (17) لعام 2010 مهام مكاتب التشغيل في حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين، وتنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها، وإعداد الإحصائيات اللازمة عن اليد العاملة وطالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والمساهمة في توفير فرص العمل لطالبيها.

وذكر مدير “المكتب المركزي للإحصاء” إحسان عامر في حزيران 2018، أن معدل البطالة قبل الأزمة شكل 14.8% من قوة العمل، ثم بدأ بالارتفاع ليسجل في 2015 نسبة 48.4%، بينما انخفض في 2016 إلى 42%.

وأشار عامر إلى عدة عوامل أثرت في معدل البطالة، منها فقدان العمل بسبب تدمير المنشآت والمعامل، وتزايد عدد المهاجرين ولاسيما في 2015 ومعظمهم من الفئة الواقعة في سن العمالة، وإحجام بعض الأشخاص عن العمل لأسباب مختلفة.

المصدر: صحيفة البعث + مواقع