مناظرة إذاعية بين مديري “الأعلاف” و”المطاحن”.. كي لا تكون “النخالة” مناسبة لتصفية الحساب

فهد كنجو | عناية مركزة |

تفاعلت قضية مادة النخالة العلفية في الآونة الأخيرة، ووجهت تقارير إعلامية سهامها باتجاه تحميل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالشركة العامة للمطاحين مسؤولية تكدس المادة بمئات آلاف الأطان في مستودعات المؤسسة العامة للأعلاف التابعة لوزارة الزراعة..!

فيما حمل مدير عام شركة المطاحن مهند شاهين مسؤلية تكدس كميات كبيرة من المادة أيضاً في مطاحن ومستودعات الشركة والتبعات المترتبة عليها من توقف بعض المطاحن عن العمل، حملها لمؤسسة الأعلاف ومن خلفها وزراة الزراعة، وقال “شاهين” في مناظرة إذاعية مباشرة مع مدير عام مؤسسة الأعلاف مصعب عوض (طرفي النزاع)، جرت مساء أول أمس الخميس على إذاعة فرح FM ضمن حلقة مباشرة من برنامج “حبة قبل النوم”، قال: إن مؤسسة الأعلاف في الآونة الأخيرة تتقاعس عن استجرار مادة “النخالة” مما عطل عمل بعض المطاحن بسبب تراكم كميات كبيرة من المادة تفوق القدرة الاستيعابية لها، مما دعا الشركة لاستئجار مخازن وتفريغ المطاحن من النخالة لتجنب توقفها !!

مدير عام مؤسسة الأعلاف مصعب عوض في بداية مداخلته كان اتهم “المطاحن” ومن خلفها التجارة الداخلية بالتسبب بهذه الأزمة بعد أن أبرمت الأخيرة عقود لبيع المادة مباشرة لتجار وبأسعار تقل عن السعر الذي تستجر به “المؤسسة” المادة (فالسعر المفروض على المؤسسة هو 76 ألف للطن الواحد) الأمر الذي أدى حسب قوله إلى لجوء المربين للشراء من التجار بدلاً من المؤسسة نظراً لانخفاض أسعارهم وهو ما ساهم في عدم القدرة على تصريف المادة وتراكم كمية 143 ألف طن في مستودعات المؤسسة وفق تقديره، لافتاً إلى أن المؤسسة ذات طابع اقتصادري ربحي لا يجب أن تخسر !!

من جانبه رفض مدير عام “المطاحن” تلك الاتهامات مبيناً أن لجوء الشركة ووزارة التجارة الداخلية لمنح ما قال إنها موافقات لبيع كميات من النخالة بشكل مباشر للتجار، كان لأجل التخفيف من الكميات المتراكمة في تلك المطاحن، حيث أن القدرة التخزينية لمطاحن الشركة ضيقة ولا تتعدى الـ 5 آلاف طن، لافتاً إلى أن تلك الموافقات التي بدأت منذ أقل من شهر لا يمكن تسميتها عقود، وهي مؤقته ولكميات محددة، والسعر الذي بيعت فيه للتجار تراوح بين 73300 و 73500 للطن الواحد، معتبراً أن الفارق بسيط جداً وأن الضريبة التي تلحق التاجر الذي اشترى المادة تجعل من سعر كلفة الطن مساوية لكلفته على المؤسسة، وعليه رأى  “شاهين” لا يمكن للمؤسسة أن تتذرع بهذا الأمر لتبرير عدم قدرتها على تصريف الكميات لديها، لافتاً إلى أن المؤسسة تستجر المادة من “المطاحن” بسعر الكلفة وهو 76 ألف للطن.

ليرد عليه “عوض” بالقول إن تاريخ العقود يعود إلى بداية العام 2017، معتبراً أن الرقم الذي ذكره مدير عام المطاحن عن الكلفة غير صحيح ومبالغ فيه ولرأيه أن كلفة طن النخالة أقل من 76 ألفاً بكثير، مبدياً استعداده لتحديد موعد وعلى الهواء مباشرةً لعقد اجتماع مباشر مع “المطاحن” لبحث الكلفة الفعلية لطن النخالة والتوصل لسعر الكلفة الحقيقي لبناء سعر متوازن يحل المشكلة، معتبراً أن الحل سينعكس إيجاباً على كل الاطراف، فبمجرد أن تحسنت مبيعات “المؤسسة” خلال الأسبوع الفائت اسطاعت أن تسدد نحو مليار ليرة من ديونها لصالح المطاحن يؤكد “عوض”، طبعاً تحسنت المبيعات بعد أن سمحت الحكومة للمؤسسة ببيع الطن بـ 60 ألفاً على حساب تعويض الخسائر من صندوق دعم الثروة الحيوانية حسبما بين مدير عام “الأعلاف”.

“شاهين” رد عليه بأن العقود العائدة لبداية العام 2017 كانت لكميات قليلة ولم تنفذ جميعها، مبدياً موافقته على الاجتماع وتحديد الموعد تحت الهواء بعد انتهاء الحلقة، لافتاً إلى أن مديونية مؤسسة الأعلاف لصالح شركة المطاجن وصلت إلى نحو 20 ملياراً، وهي تراكمات سابقة لا دخل لها بالإشكال الحالي، أي أن المؤسسة لم تسدد تلك المبالغ المترتبة رغم أنها باعت جميع الكميات التي استجرتها سابقاً وقبضت ثمنها، معتبراً أن لجوء المربين للشراء من التجار هو بسبب أن المؤسسة لا تنفذ التزاماتها بشأن منحهم المقنن العلفي بالشكل المطلوب.

إلا أن “عوض” أجابه بأن المؤسسة ضاعفت المقنن العلفي الممنوح للمربين مؤخراً عشرين ضعفاً، ومع ذلك تراكمت تلك الكميات في مستودعاتها نظراً لارتفاع السعر مقارنة بأسعار التجار الذين يحصلون على المادة من المطاحن الخاصة إضافة إلى الكميات التي استجروها من المطاحن العامة بسعر أقل من سعر “المؤسسة” عائداً بالحوار إلى نقطة الصفر متمسكاً بأن تسعيرة المادة من التجارة الداخلية هو لب المشكلة !!

“شاهين” في مداخلته كان أشار إلى أن نحو 200 طن من النخالة تعرضت للأمطار مؤخراً في اللاذقية، ما سيضطر شركة المطاحن بيعها بسعر أقل، متمنياً على “الأعلاف” الاسراع في استجرارها واستجرار باقي الكميات، فتصريف المادة يقع على عاتق “الأعلاف” ويجب أن تتحمل مسؤولياتها.. هنا أبد “عوض” استعداده لنقلها إلى مستودعات مؤسسة الأعلاف، ليتفق الطرفان على عقد اجتماع موسع لبحث الكلفة الحقيقية لطن مادة النخالة ليصار إلى تحديد سعر ينهي الأزمة العالقة بينهما والتي ستدفع الخزينة العامة للدولة أي خسائر إضافية يمكن أن تنتج عنها، وخاصة مع ورود معلومات تشير إلى أن كميات كبيرة معرضة للتلف “التعفن” نتيجة التخزين لفترات طويلة، طبعاً مع تسجيل حالات تسمم للمواشي نتيجة ذلك (أمر لم نتأكد منه بعد) !!

هامش: نتمنى ألا تكون أزمة النخالة “العلفية” ناتجة عن تصفية حسابات بين وزارة الزراعة ممثلة بمؤسسة الأعلاف من جه وبين التجارة الداخلية ممثلة بشركة المطاحن من جهة أخرى، حيث أن “الأعلاف” تضغط بعدم استجرار المادة من “المطاحن” ذلك لتخفيض السعر، وحيث أن مديونية الأولى لصالح الثانية بلغت 20 مليار ليرة سورية، وحيث أن الثانية تبيع للتجار نكاية بالأولى لأنها لا تسدد ديونها، وحيث أن الطرفين يمطران بعضهما البعض بعشرات الكتب.. كل كتاب من الأعلاف يقابله 7 كتب من المطاحن !!

الاصلاحية | صار وقتا..