المالية: قرار فرض ضريبة على الدخان لم يُتخذ بعد

الاصلاحية | متابعات

أكدت مصادر في وزارة المالية أن موضوع فرض ضريبة على الدخان لا يزال قيد الدراسة والمداولة.

وأشار المصدر حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن إلى عدة سيناريوهات تُبحث لتمويل المشروع الوطني للتأمين الصحي الذي تتجه الحكومة لتنفيذه من أجل تحديث خدمات التأمين الصحي وتوسيع مساحة الشرائح المستهدفة.

ومن أهم السيناريوهات دراسة فرض ضريبة على الدخان، حيث قدرت المالية أن مبيعات الدخان يومياً تقترب من 880 ألف علبة سجائر، وبالتالي فإن ضريبة على هذه المبيعات تحقق هدفين في آن واحد، فمن جهة تسهم في الحد من استهلاك الدخان، وفي الجهة الأخرى تحقق عائدات مالية مجزية تذهب لدعم تحديث وتطوير مشروع التأمين الصحي.

وتبين المعلومات أن الضريبة المتوقعة على علبة السجائر سوف تتراوح ما بين 25-75 ليرة حسب قيمة العلبة، وذلك إلى جانب ضريبة على مشتقات التبغ الأخرى مثل الأركيلة والمشروبات الروحية المتوقع أن تكون الضريبة عليها بحدود 10 بالمئة، وأن يتم التوسع في مثل هذه الضريبة على العديد من الأشياء المضرة بالصحة مثل ضريبة على السيارات الضارة بالبيئة.

هذا ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الضريبة على الدخان بتنشيط حركة التهريب، وهو ما لا ترغب به الحكومة افتراضياً، خاصة أن هناك حملة واسعة لمكافحة التهريب انطلقت مع بداية العام الجاري للحد من ظاهرة التهريب والحفاظ على النشاط الاقتصادي الوطني، وخاصة الصناعة المحلية، وضبط سوق الصرف، وهنا بين المصدر أن الضريبة التي يتم الحديث عنها مازالت في طور التداول والبحث، وسيتم دراسة كل أبعادها وآثارها وآليات تطبيقها والإجراءات التي تؤدي لعدم انحراف نتائجها، واعتمادها في حال كانت تحقق المصلحة العامة.

واعتبر المصدر أنه لابد من تحديث منظومة العمل في التأمين الصحي وتحسين الخدمة المقدمة وهو ما تتجه نحوه الحكومة، وتعتبره من أولوياتها، ولابد من البحث عن مصادر تمويل حيث ستعمل الحكومة عبر وزارة المالية التي تمثل رب العمل للعاملين في الجهات العامة على دفع قرابة 10 آلاف ليرة عن كل مؤمن له من العاملين في الجهات الحكومية.

ولفت المصدر إلى أن الشرائح التي يستهدفها المشروع الوطني للتأمين الصحي هي ثلاث شرائح، الأولى هي شريحة العاملين في الجهات العامة من مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية، بينما يستهدف المشروع في الشريحة الثانية أفراد أسر هؤلاء العاملين وفي الشريحة الثالثة المتقاعدين من العاملين في الدولة.

ويتجاوز إجمالي عدد المستهدفين في الشرائح الثلاث حالياً 5 ملايين شخص وفق تقديرات أولية، إذ يقدر العاملون في الجهات العامة الذين يستهدفهم المشروع بنحو 1.15 مليون شخص، وفي حال اعتماد متوسط أفراد أسرة العامل 4 أشخاص نكون أمام تقديرات بحدود 4 ملايين شخص بينما يقدر عدد المتقاعدين الذين يمكنهم الاستفادة من التأمين الصحي وفق المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه بحدود 500 ألف متقاعد.

ويستهدف المشروع في المرحلة الأولى على الشريحة الأولى وبعد استيفاء تطبيقات المشروع لهذه الشريحة وتحقيق خدمة التأمين الأفضل لها، ينتقل للشريحتين الثانية والثالثة، إضافة لشرائح جديدة تغطي معظم فئات المجتمع، وخاصة التي هي بحاجة للتأمين الصحي، مع الاستفادة من المرافق التي تقدم الخدمات الصحية واستثمارها لدعم المشروع وتحسين خدماته.

الوطن