هيئة الاستثمار السورية ودور الوسيط النزيه بين المستثمر المحلي والأجنبي

الاصلاحية | اقتصاد

ليس من السهل أن تقنع رأس المال بالاستثمار في هذا البلد أو ذاك دون أن توفر له ما يولد لديه تلك القناعة ويعززها، ويحولها إلى رغبة حقيقية.

محمود ديبو |

فالاستثمار بمختلف أشكاله ومجالاته لا بد أن تتحقق له معطيات أساسية وتفصيلية، وتزداد ضرورة تلك المعطيات وحساسيتها كلما ازدادت الكتلة المالية المخصصة للاستثمار.

وبالمقابل تبحث الدول عن استثمار نوعي يحقق التنمية المستدامة ويكون مولد للدخل ولفرص العمل ويخفف الحاجة للاستيراد ويرفع فرص التصدير.

هي معادلة متكاملة تحتاج إلى عمل دقيق ورؤية واضحة وجدية في توفير البيئة المناسبة لجذب للاستثمارات التنموية أولاً وقبل كل شيء والتشجيع عليها، ذلك أن رأس المال يبحث دائماً عن الربح بغض النظر عن طبيعة الاستثمار ونوعيته، والدول تبحث عن التنمية المستدامة، وتوطين صناعات حقيقية تتسم بالديمومة وبإنتاج احتياجات إستراتيجية (غذائية، وكيميائية، وهندسية،..).

وضمن هذا التوجه الهادف إلى توفير بيئة استثمارية موائمة لتحقيق التنمية المستدامة، تسعى هيئة الاستثمار السورية، بحسب مديرها العام السيد مدين علي دياب، إلى توفيق الظروف وتوظيف المعطيات والإمكانيات المتاحة، لتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد دياب في حديث مع مجلة دليل السائح أهمية إقامة شراكات حقيقية بين رجال أعمال سوريين وبين رجال أعمال وشركات أجنبية، للوصول إلى استثمارات متنوعة في كافة مجالات الاستثمار، كما تأخذ الهيئة دور الوسيط النزيه بين المستثمرين لإقامة شراكات فاعلة تجمع ما بين المستثمرين المتعثرين بسبب التمويل، والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية لتوظيف أموالهم.

والهيئة تطرح فرص استثمارية واعدة جاهزة للتنفيذ في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية ومشاريع الطاقات المتجددة، والاتصالات والإنتاج الحيواني والخدمات النفطية، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص ليكون داعماً للقطاع العام ومكملاً له في عملية إعادة الإعمار واستعادة مسيرة التنمية، ومن أجل ذلك توفر الهيئة وسائل الدعم المختلفة منها دعم القرار الاستثماري للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تقديم المشورة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر، مع رعاية متكاملة للمستثمر عبر بناء علاقة طويلة الأمد تبدأ مع تأسيس المشروع وتستمر طيلة عمر المشروع.

وحول الحوافز والضمانات والتسهيلات التي ضمنها القانون للمستثمر المحلي والأجنبي، يقول مدير عام الهيئة إن مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، سمح للمستثمر بالتملك والاستئجار للأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، وطبعاً في حال الإلغاء أو التصفية أو نقل ملكية المشاريع إلى الغير كلاً أو جزءاً يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً، والتخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها، وفي حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي ولصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي هذه، ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام قانون الاستثمار وغيره من الأنظمة.

كذلك فإن المشاريع والاستثمارات المرخصة بموجب قانون الاستثمار تتمتع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي.

أما فيما يتعلق بمسألة تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمر والمؤسسات العامة السورية فهذا يتم عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إما التحكيم أو القضاء السوري المختص أو إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980، واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية، أو أن يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار بصفة مستعجلة.

وحول المزايا والحوافز التي يحصل عليها المستثمر أوضح دياب إنه هناك التخفيضات الضريبة بحيث تخضع المشاريع الاستثمارية لمبدأ الحسم الضريبي الديناميكي عملاً بأحكام المرسوم 51 لعام 2006 لضريبة الدخل، بحيث يصل أقصى معدل ضريبي في أعلى شرائحه إلى 28% على الأرباح الصافية، أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% فلا يتجاوز معدلها الضريبي 14%، في حين أن المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار فإن معدلها الضريبي يكون 22% ويخفض هذا المعدل وفق عدد من الأسس التي يجب أن تتوفر في المشروع.

كذلك يستفيد المستثمر من الإعفاءات الجمركية وحق استيراد جميع احتياجات المشروع والاستفادة من المناطق الاستثمارية التنموية، ومن جملة المزايا والحوافز التي يمنحها المجلس الأعلى للاستثمار.

المصدر: مجلة دليل السائح