الاصلاحية | متابعات
قدم الدكتور دريد رغام الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي قراء “رشيقة” لواقع الاقتصاد اللبناني وانعكاساته على سورية منذ منتصف القرن المنصرم.
واشار درغام إلى أن سورية أجبرت على قرار الانفصال الجمركي عن لبنان عام 1950 بسبب رغبة الأخير بالوحدة الجمركية دون تكامل اقتصادي قادر على مراعاة الحمائية السورية لصناعاتها وانفتاح لبنان على الخدمات والتجارة (دون مراعاة لما تصنعه سورية) واستفراده بمستوردات سورية التي كانت تستعمل ميناء بيروت واجتذاب الأثرياء السورية للإنفاق في بنية ترفيهية باذخة في لبنان.
وبين درغام حصة الفرد في لينان تقاربت من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الحرب اللبنانية، ليعاد استنساخ البنية اللبنانية المعتمدة على الخدمات والتجارة والعقارات. وليتزايد الفارق بين دخل اللبناني ودخل السوري بشكل كبير.
واعتبر درغام أنه لم يكن لهذا الأمر أن يتم لولا توافر ظروف محلية وإقليمية ودولية ساعدت على تمرير تفاقم الدين العام اللبناني إلى حدود مخيفة.
ولفت درغام إلى أنه لم يتأثر النمو الاقتصادي اللبناني باغتيال الرئيس الحريري أو بالحرب الإسرائيلية على لبنان؛ كما لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بل تابع حتى السنة الماضية تحقيق مستويات دخل مرتفعة لمواطنيه؛ بينما تأثرت شقيقته سورية نسبياً بالأزمة العالمية وكانت تأثير الحرب على السوريين كارثياً.
وأجرى درغام مقارنة مع ما حصل في اليونان إثر الأزمة المالية العالمية، حيث تأثرت بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية. فتطلب الأمر إجراءات قسرية فرضت على اليونانيين قبول إجراءات نقدية غير مسبوقة (تحديد المبالغ المسموحة من موزعات النقود وتقييد الحوالات للخارج) وتخفيض مستوياتهم المعيشية مقابل المساعدات الأوربية.
معتبراً أن لبنان ورغم كل بوادر الأزمة المتفاقمة منذ سنوات طويلة رفض الاستفادة من زخم المساعدات والقروض في استثمارات تؤدي إلى بنى تحتية ملائمة للاستثمار؛ واستفاد معظم اللبنانيين من مستويات دخل مرتفعة لا يمكن تبريرها في ظل المعطيات الاقتصادية المتوافرة. وكان المستفيد الأساسي منها بحسب درغام هم حيتان التجارة والخدمات.
وهو الآن يفرض قيود سحوبات نقدية أقل بكثير مما تم فرضه على اليونانيين.
وأضاف درغام: “بعد عشر سنوات من المفاوضات والتقشف والإفلاسات وتخفيض الدخول توصل اليونان إلى حل جزء من مشاكله كتخفيض مستويات الفقر وخطر الإقصاء الاجتماعي ولكنه لم يتمكن من حل كل المشاكل حيث تفاقمت البطالة وزاد التسرب المدرسي.
متابعاً: “وهذا يطرح في المسألة اللبنانية تساؤلاً حول كم سيلزم اللبنانيين كي يقتنعوا أن الحلول التي اعتمدت سابقاً كانت على حساب شرائح لبنانية مهمشة أو دول جوار مستغلة أو موارد مالية سهلة وغير مضمونة على الأمد البعيد؛ وهذا يطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية اقتناع اللبنانيين قريباً بضرورة:
• قبول تخفيض الرواتب التي تقارن حاليا بسوية بعض الدول المتقدمة نسبياً.
• تخفيض الأسعار التي لا يستفيد من ارتفاعها سوى أنماط العيش الباذخ وغير المبرر في ظل المديونية الهائلة وغياب البنى التحتية القادرة على المقاومة الجدية للصدمات الخارجية.
• علاقة مختلفة مع سورية والعودة إلى منطلقات تفاوض عادل بدءاً من تلك المعلقة منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
وختم درغام: “أخيراً إذا كان لبنان لديه من الرواتب ما يسمح بالتخفيض لتجاوز الأزمة القادمة ولو بعد سنوات تبقى التساؤلات والنقاشات المعمقة مفتوحة لمعرفة الحل السحري للسوريين الذين تدنت رواتبهم إلى مستويات تجاوزت كل عتبات التقشف مسبقاً.
فيسبوك
Facebook Comments
