“نائب” ينتقد زيادة الرسوم الامتحانية لمخالفتها الدستور.. ووزير التربية يبرر!

الاصلاحية | قوانين

انتقد النائب نبيل صالح مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الذي تقدمت به وزارة التربية.

وأشار صالح في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك عقب جلسة مجلس الشعب اليوم التي ناقشت مشروع القانون بحضور عماد العزب وزير التربية إلى أن الرسوم تتراوح بين الألف للطالب النظامي والخمسة آلاف ليرة للأحرار يعفى منها ذوي الشهداء والسجناء والمعوقين، لافتاً إلى أن 25 نائبا تحدثوا أيّد 22 منهم زيادة الرسوم ورفضها إلى جانبه كل من النائب الشيوعي جرجس شنور، والمستقل مجيب الدندن، ذلك استنادا إلى المادة 29 من الدستور السوري التي تقول أن “التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ”.

وذكر صالح أن وزير المالية سبق أن أكد أنه لاضرائب جديدة على الشعب، وأكد الكلام ذاته رئيس الحكومة، وقال: “بينما نرى هنا ضريبة جديدة تحت مسمى رسوم، وهي على قلتها لن تزيد الوزارة غنى ولكنها تؤثر سلبا على ميزانية أهالي الطلاب، وستكون فاتحة لضرائب تربوية جديدة قد تضيع جميل الدولة التي تفاخر بمجانية التعليم، داعياً إلى عدم الموافقة على هذه الضريبة التعليمية إلى حين تحسن أوضاع الشعب المادية.

وكان ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث والعلمي حول مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وأقره وأصبح قانوناً.

وجاء في الاسباب الموجبة له التي أوردها وزير التربية، أن القانون رقم /25/ لعام 2014 حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة، ونظرا لمرور أكثر من خمسة أعوام على صدور هذا القانون والزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ.

ولما كانت الرسوم التي يدفعها الطلاب لقاء تقدمهم لهذه الامتحانات أقل بكثير من التكلفة التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد لذلك تم اقتراح إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات، بما يمكن تخفيف هذه الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة وتطوير تقنيات التعليم ويهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل, ويراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء من الرسوم المنصوص عنها في القانون رقم /25/ لعام ۲۰۱4م كما تم إضافة رسوم على المدارس الخاصة تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما أشار وزير التربية إلى أن الرسوم تطال فقط الرسوم الامتحانية وليس العملية التعليمية من كتب وخدمات ومدارس ومعلمين وهذه الرسوم منطقية تدفع لمرة واحدة أو مرتين حسب عدد الدورات الامتحانية التي يتقدم إليها الطالب وتثبت مدى جديته في التقدم للامتحانات، ويعاد رسم الاعتراض على نتيجة مادة أو مادتين أو الاعتراض على عقوبة امتحانيه للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض ولا يمكن أن تكون مستمرة مع مراعاة كافة الظروف حتى تكون مقبولة وستطبق هذه الرسوم في العام الدراسي 2020-2021 ، مؤكداً أن مجانية التعليم لم يتم المساس بها، وأضاف السيد الوزير أنه فيما يتعلق بموضوع المعاملة بالمثل للعرب والأجانب فإنه يخضع للاتفاقيات بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى وفي حال عد وجود اتفاقية فإن الرسم يأخذ كاملاً.