الرقابة والتفتيش: انتهاء التدقيق بجزء من ملف وزارة التربية.. وقيمة المبالغ المطالب بها 90,442,095,163 ل.س

الاصلاحية | متابعات

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بياناً أكدت انتهائها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 والبالغة 591 عقداً، والتي أظهرت التحقيقات وجود تلاعب فيها.

البيان أشار إلى أن الهيئة ومن خلال القيام بدورها وتنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ألزمت الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة التي بلغت 72,899,472,772 ليرة سورية (اثنان وسبعون ملياراً وثمانمائة وتسع وتسعون مليوناً وأربعمئة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنتان وسبعون ليرة سورية)، وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة، مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة 17,542,622,391 ليرة سورية (سبعة عشر ملياراً وخمسمائة واثنان وأربعون مليوناً وستمائة واثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وإحدى وتسعين ليرة سورية) لتصبح قيمة المبالغ المطالب بها 90,442,095,163 ليرة سورية (تسعون ملياراً وأربعمائة واثنان وأربعون مليوناً وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وثلاث وستون ليرة سورية).

وذكر البيان أن الجهة المتعهدة عرضت تسديد المبالغ المطالب بها، ووافقت وزارة التربية بموجب الآلية التالية:

أولاً- تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020.

ثانياً- تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.

ثالثاً- تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.

ونوه البيان بأن الهيئة قامت بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، كما تؤكد الهيئة أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.

وكانت أصدرت الهيئة بياناً في 18 أيلول من العام الجاري دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر وعدم تناقل المعلومات والأرقام غير الموثوقة لما لذلك من تأثير على مجريات التحقيق، مؤكدةً أن التحقيقات ما زالت في بدايتها ومن المبكر جداً الحديث عن نتائج أو تُهم أو أرقام، ولفتت إلى أنه عند التوصل إلى أي قرارات أو اتهامات أو اختلاسات فسيعلن عنها أصولاً.

يذكر أن وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي في 30 آب من العام الجاري على عشرات الموظفين في وزارة التربية من بينهم وزير التربية السابق هزوان الوز ومعاونه سعيد خرساني إضافة لعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.