تعميم يستثني الوكالات الخارجية الخاصة من الموافقة الأمنية.. تفاصيل:

الاصلاحية |

أصدر وزير العدل المستشار هشام الشعار تعميماً بخصوص الحالات التي يمكن فيها استثناء الوكالات الخارجية من الموافقة الأمنية أثناء تصديقها.

واكد التعميم ضرورة خضوع جميع الوكالات العامة الداخلية والخارجية للدراسة والموافقة الأمنية من قبل شعبة الأمن السياسي.

وأشار التعميم إلى الحالات المستثناة من الموافقة الأمنية بالنسبة للوكالات الخارجية الخاصة، والمتمثلة بالوكالات الخارجية الخاصة بالمراجعات الادارية، والوكالات الخارجية الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية، إضافة إلى الوكالات الخارجية الخاصة بتثبيت الملكية.