الاصلاحية |
كشفت صحيفة محلية عن ارتفاع أسعار البطاريات 100% والليدات 30% عن العام الماضي، وذلك مع زيادة ساعات التقنين الكهربائي، الأمر الذي نشط سوق البطاريات وزاد الطلب عليها ورفع أسعارها.
وأضافت صحيفة “تشرين” أنه خلال جولتها على الأسواق تبيّن وجود فروقات سعرية بين محل وآخر، تجاوزت 2,000 ليرة سورية، كما بلغ سعر مترين من الليدات مع بطارية (100 أمبير) وشاحن وانفيرتر بين 40 – 45 ألف ليرة.
وكان سعر البطارية (12 فولت) من نوع “لونغ” لا يتعدى 3,000 ليرة قبل 3 أعوام، أما اليوم يتراوح بين 7,000 – 8,000 ليرة، فيما وصل سعر الشاحن (3 أمبيرات) الخاص بالبطاريات (7،5 أمبيرات) إلى نحو 10,000 ليرة حسب النوعية.
وتتجه بعض العائلات إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير، لقدرتها على تشغيل التلفاز والليدات والراوتر، واستخدامها في شحن الهواتف النقالة، ويمكن استخدامها من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.
وتابعت الصحيفة، أن سعر الأمبير زاد هذا العام أكثر من 1,500 ليرة عن العام الماضي، إذ وصل سعر البطارية (7 أمبيرات) إلى 9,000 ليرة و(12 أمبيراً) حتى 18 ألف ليرة، و(30 أمبيراً) 50 ألف ليرة، وتختلف حسب بلد المنشأ والنوعية بين سائلة وجافة.
وسجل سعر البطارية الجافة (100 أمبير) ذات المنشأ الفيتنامي 55 ألف ليرة، ويعد مرتفع جداً عن العام الماضي، فيما تراوح سعر البطارية الكورية بين 27 – 30 ألف ليرة، بعدما كان العام الماضي بين 14 – 16 ألف ليرة.
وارتفعت أيضاً أسعار البطاريات محلية الصنع، ليصل سعر البطارية السائلة (150 أمبيراً) إلى 45 ألف ليرة، كما ارتفع سعر انفيرتر (1,000 واط) 10,000 ليرة بعدما كان 4,000 ليرة في 2019، وانفيرتر (1,500 واط) 8,500 ليرة بدل 7,500 ليرة.
أما مساطر الليدات، فقد شهدت ارتفاعاً قدره 30%، وتراوحت أسعارها ما بين 450 – 700 ليرة للمتر الواحد، بينما كانت بداية العام الماضي بين 300 – 500 ليرة.
وشهدت أسعار البطاريات ارتفاعاً مطلع العام الماضي 2019 مع شح عددها في محلات الكهرباء، وسط عودة التقنين الكهربائي حينها لساعات، رغم وعود الحكومة المتكررة بشتاء دافئ.
وفي تشرين الأول 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد، والمتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.
وصادقت الحكومة على مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
تشرين + مواقع محلية
Facebook Comments
