سكر ورز عبر البطاقة الذكية قريباً..

الاصلاحية |

أكد مدير “المؤسسة السورية للتجارة” أحمد نجم وجود كميات كافية من المواد المدعومة في مستودعات المؤسسة بما يتيح البدء بتوزيعها عبر البطاقة الذكية، لافتاً إلى أن البداية ستكون بمادتي السكر والرز.

وأضاف نجم بحسب صحيفة الوطن، أن العمل حالياً يجري على توقيع مجموعة عقود مع تجار مستوردين لمواد السكر والرز والمعلبات والسمون والزيوت، لتأمين كميات كبيرة منها وتغطية حاجة الأسواق.

وأوضح نجم أن كل عقود الاستيراد للسورية للتجارة وحتى لـ”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” تتم عن طريق تجار متعاقدين مع المؤسستين، لتفادي العقوبات الخارجية التي تعيق تنفيذ هذه العقود بشكل مباشر من مؤسسات القطاع العام.

وقبل أيام، قال مدير السورية للتجارة إن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، مبيّناً أن خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع مطلع شباط 2020.

وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.

و”توجد شكاوى حول استغلال بعض التجار للمواد المدعومة في صالات السورية للتجارة عبر استجرارها وبيعها بأسعار مرتفعة”، بحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب مؤخراً، مؤكداً وجود خيار لبيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

وأعلن “مصرف سورية المركزي” في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم 41 مادة يمكن تمويل مستورداتها بسعر الدولار الرسمي، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة 8 كانون الأول 2019.

ويأتي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي ضمن المواد المدعومة حالياً من الحكومة، أي التي يتم تسعير إجازات استيرادها بسعر الصرف الرسمي البالغ 434 ليرة.

وأقرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي من المصارف، تسليم 15% من مستورداتهم إلى السورية للتجارة، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

الوطن + الاقتصادي