توجه لتمويل مشاريع نفطية عبر سندات الخزينة

الاصلاحية |

كشف مدير وحدة الأوراق المالية في “وزارة المالية” أنس علي، عن وجود عدد من المشاريع الاستثمارية يتم دراستها حالياً، لتمويلها عبر سندات الخزينة.

وأوضح علي لصحيفة “الثورة”، أن المشاريع الاستثمارية التي تُدرس حالياً تتوزع بين قطاعات الصناعة والنقل، والجديد دخول قطاع النفط والثروة المعدنية إلى هذا النوع من التمويل.

وأضاف، أن هناك توجه كبير من قبل قطاعات أخرى عديدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذات الربحية الحقيقية عبر سندات الخزينة، متوقعاً أن يكون التمويل خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وقبل أسابيع، أعلنت “وزارة المالية” عن مزادين سيجريان خلال 2020 للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 300 مليار ليرة للاكتتابين، على أن يجري الاكتتاب الأول في 3 شباط 2020، والثاني 3 آب 2020، وقُدّر سعر الفائدة التأشيري حينها بـ7%.

وفي 5 شباط 2020، أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الأول الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للسندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية، فازت بها 7 مصارف عامة وخاصة، وتحدّد معدل الفائدة بـ6.7%.

وغطّت العروض التي قدّمتها المصارف 99% من قيمة السندات المطروحة للاكتتاب والبالغة 150 مليار ليرة، وتاريخ استحقاقها يكون 6 شباط 2022، وسُمح للمصارف حصراً المشاركة بالاكتتاب، وكان بإمكان كل مشارك تقديم 4 عروض على الأكثر.

و استهجن وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية وفي كلتا حالتي الحرب والسلم.

وجاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف، بحسب حمدان.

وشارك “المصرف التجاري” و”المصرف العقاري” بـ45 مليار ليرة سورية لكل منهما في تمويل سندات الخزينة، بينما ساهم “المصرف الصناعي” بـ8 مليارات ليرة، حسبما ذكرته إحدى الصحف المحلية مؤخراً.

الثورة + الاقتصادي