الاقتصاد: إلغاء مؤونة الاستيراد من القطع الأجنبي حتى إشعار آخر..

الاصلاحية |

أصدر الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً ألغى بموجبه العمل بالقرار رقم 944 الخاص بمؤونة الاستيراد من القطع الأجنبي حتى إشعار أخر..

وشمل القرار كل المواد المسموح باستيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية.

ووفقاً لبيان نشرته “وزارة الاقتصاد” عبر صفحتها على “فيسبوك”، فقد علقت العمل في كل من “المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”، و”هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، و”هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وبحسب البيان، حددت الوزارة استمرار العمل بالحد الأدنى الممكن للعاملين المداومين في الإدارة المركزية للوزارة، و”المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”.

أصدر رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس اليوم تعميماً طلب فيه من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً، بدءاً من يوم غد وحتى إشعار آخر.

وتأتي قرارات وزارة الاقتصاد استكمالاً لجهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من أجل مواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19” وتحصين بنية السلامة العامة.

وقررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء “رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعمقات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر.

وأصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في الأسبوع الماضي أيضاً قراراً استثنت به أعلاف الدواجن، والمواد الأولية للأدوية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمعامل الأدوية المستوردة من مؤونة الاستيراد.

وفي مطلع شباط الماضي، أصدر وزير الاقتصاد قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد، على أن يتم الاكتفاء بمؤونة الـ15% فقط لحين تنفيذ الإجازة.

وشمل القرار مستوردي المواد الأساسية فقط، وهي السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، والتي يتم تمويل استيرادها بدولار المركزي البالغ 435 ليرة.

وفي كانون الأول 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.