وسائل النقل الجماعي خارج الخدمة.. الحكومة تتدرج في تشديد إجراءاتها الاحترازية ضد كورونا

الاصلاحية |

طلب مجلس الوزراء من جميع المواطنين الحرص التام على اتباع إرشادات وزارة الصحة لناحية عدم التجمع واستخدام المعقمات والمطهرات والعناية بالنظافة الشخصية وتعقيم الأدوات والأماكن لتجنب نقل أي عدوى في حال وجودها مجددا تأكيده عدم تسجيل أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اللحظة.

ومتابعة لانتشار الفيروس وتداعياته إقليمياً ودولياً وتعزيزا للإجراءات الحكومية “للحجر الطوعي” تفاديا للجوء إلى “الحجر الإلزامي” قرر المجلس إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء يوم غد الاثنين وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.

واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة وزارة الصحة والوزارات الأخرى لـ 6 أشهر مقبلة للتصدي للفيروس والتوسع في مراكز الحجر الصحي وتشكيل 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في كل المحافظات وإنشاء مخابر رديفة للمخبر المرجعي في كل من دمشق واللاذقية وحلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وطلب المجلس من المحافظين المتابعة المستمرة وتأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتفعيل دوريات حماية المستهلك في المدن والأرياف ومنع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار وكلف رؤساء اللجان الحكومية في المحافظات المتابعة المباشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة للتصدي للفيروس.

وقرر المجلس السماح لمنشآت القطاع الخاص المنتجة للمعقمات والمنظفات باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والكحول لمدة 15 يوماً كما أكد توافر المواد التموينية بمخازين كافية للأشهر القادمة وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد المعتمدين وتسيير السيارات الجوالة لتوزيع الخبز في مراكز المدن والأرياف.

وطلب من وزارة التجارة الداخلية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والمحافظين لوضع الآلية التنفيذية لقرار رئاسة مجلس الوزراء بإغلاق الأسواق وكل الفعاليات التجارية والاجتماعية والثقافية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القرارات التي صدرت مؤخرا من الوزارات في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا تتم متابعتها من قبل المحافظين بشكل مباشر حيث تم توزيع المهام على أعضاء المكتب التنفيذي والمديريات المعنية في كل محافظة بهدف تنفيذها.

وأكد مخلوف توافر متطلبات القطاع التمويني من مواد أساسية مدعومة ولا سيما الخبز وكذلك متطلبات الصحة من منظفات ومعقمات وغيرها لافتا إلى أهمية تعزيز دور الرقابة التموينية بمشاركة كاملة من المجالس المحلية على الأسواق بهدف مراقبة تأمين المواد والأسعار ومنع الاحتكار.

سانا