الحكومة تمرر قرار يسمح باستيراد البطاطا ضمن إجراءاتها في مواجهة “كورونا”

الاصلاحية |

قررت رئاسة مجلس الوزراء السماح باستيراد 5000 طن من البطاطا خلال أسبوع واقتراح المحفزات اللازمة لاستلام كامل الموسم القادم من الفلاحين لتأمين حاجة السوق المحلية منها.

القرار جاء خلال جلسة ترأسها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء للفريق الحكومة في إطار المراجعة اليومية للتداعيات المحتملة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لوباء كورونا وضمان عدم انعكاسها سلبا على الحياة اليومية للمواطنين.

وربط البيان الاعلامي الرسمي الصادر عن الجلسة قرار السماح باستيراد البطاطا بالعرض الذي قدمه وزير الإعلام، وجاء في نص البيان: (قدم وزير الإعلام عرضا تضمن رصدا قامت به المؤسسات الإعلامية لواقع الأسواق والأسعار خلال الفترة الأخيرة وتقرر بذل المزيد من الجهود لضبط الأسعار وفي هذا الإطار تقرر استيراد /5000/ طن من البطاطا خلال أسبوع واقتراح المحفزات اللازمة لاستلام كامل الموسم القادم من الفلاحين لتأمين حاجة السوق المحلية منها).

وكانت أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في 16 من الشهر الجاري بعدم استيراد مادة بطاطا الطعام، وذلك حفاظاً على إنتاج الفلاحين من المادة وعدم إلحاق خسائر بهم نظراً لوجود مساحات كبيرة مزروعة بالبطاطا، ولتوافر كميات من البطاطا في أسواق الهال تغطي حاجة السوق المحلية حالياً، ولقرب حصاد انتاج العروة الربيعية المزروعة لمحصول البطاطا ، والتي من المتوقع أن تبدأ في الثلث الأخير من شهر اذار لهذا العام.

وسبق أن لاقت فكرة السماح باستيراد البطاطا اعتراضاً من اتحاد غرف الزراعة، حيث بين رئيس الاتحاد محمد كشتو أن حصاد العروة الربيعية للبطاطا يبدأ 20 آذار الجاري وتقدّر بأكثر من 100 ألف طن، مشيرا إلى أن اللجنة التي تسكلت لدراسة الحاجة إلى استيراد البطاطا ريثما تُحصد العروة الربيعية، أكدت أنه لا داعي لذلك.

وشهدت أسعار الخضار ومنها البطاطا ارتفاعاً كبيراً نتيجة استجرار المواطنين كميات تفوق الحاجة بداعي التخزين ذلك بالتوازي مع الاجراءات الحكومية المتسارعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتلويحها بالحجر الإلزامي لتخفيف الازدحام والاحتكاك بين المواطنين.

ووفقاً لمتابعين فقد رُصدت خلال الأسبوع الفائت كميات من البطاطا المصرية في الأسواق من المرجح أنها دخلت تهريباً.