وزارة المالية تخرج عن صمتها: القرار الملزم بتصريف 100 دولار قانوني ويجنيب المواطن العائد التعامل مع السوق السوداء!

الاصلاحية |

أصدرت وزارة المالية بيانا صحفياً حول قرار مجلس الوزراء رقم 46 الذي يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي، إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقاً لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية.

واعتمدت الوزارة في اثبات قانونية القرار على ما نصت عليه المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الناظم لعمل مجلس الوزراء، على أنه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة.

واعتبرت الوظارة في بيانها أن القرار المذكور هو ضمن اختصاص وصلاحياتهط مجلس الوزراء، في تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان، سواء أذُكر ذلك في ديباجة القرار أم لم يُذكر. فكل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم /20/ المذكور أعلاه.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ان أعداء سورية استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمزاً وطنياً ، ومؤشراً للقيمة ، وأضافت: “كما وساهم التدخل الخارجي السافر في الترويج لأسعار صرف العملة الوطنية في السوق السوداء وعلى الصفحات الالكترونية المغرضة إلى مستويات غير مسبوقة، أثرت وتؤثر سلباً في التعاملات الاقتصادية والنقدية.

ولفت البيان إلى أن القانون السوري يجرم التعامل بغير العملة الوطنية في البلاد، وذهب المشرِّع السوري إلى التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة التي من شأنها الحفاظ على استقرار سوق النقد والعملة المحلية في ظل الأوضاع الحالية، حيث أنه لا يجوز قانوناً تصريف أو التعامل بأي مبلغ خارج القنوات الرسمية.

وقال البيان ان الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية خلال فترة تواجده خارج البلاد، ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف (شركات الصرافة، مصارف عاملة، مصرف سورية المركزي) وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.

ونوهت الوزارة بان القرار يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الاجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الاساسية حتى وصولهم الى منازلهم أو مركز عملهم داخلإن البلاد وامكانية حصولهم على ما يلزمهم من عملة محلية.

واكدت الوزارة في بيانها ان القرار هو بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سورية المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها ، وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي وإن كان المتوقع قليل إلا أنه ضروري، وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية بالوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية.

وذكرت الوزارة ان القرار لا يشكل عرقلة لدخول المواطنين إلى البلاد وإنما هو موضوع تنظيمي حيث لا يمكن السماح للعائدين بالتداول بالعملة الاجنبية أياً كانت الاسباب إلا عبر القنوات الرسمية.

وبحسب بيان الوزارة جاء القرار للتخفيف من لجوء المواطنين لقنوات التصريف غير الرسمية والتي بات لها أثر واضح على السوق الموازي لسعر الصرف، وكذلك لتضيق التعامل مع السوق السوداء، مع الاشارة الى أن القرار يتضمن إعفاء السائقين ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

وأوضحت الوزارة ان القرار شمل المواطنين السوريين العائدين، ولم يشمل الاجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل حتى لا تشكل ضغط على المواطنين عند سفرهم الى خارج البلاد وضغط على سعر الصرف في الداخل.

واكدت الوزارة ان البرار لم يتضمن القرار فرض أي ضريبة أو رسم أو عبء على المواطنين السوريين، فجوهر القرار هو تحويل قيمة أصل نقدي من عملة إلى عملة أخرى تمتلك قانونياً قوة إبرائية وقانونية. وإن القول بوجود عبء مالي أو نقدي ناتج عن القرار إنما يستند في جوهره إلى القياس إلى سعر الصرف في السوق السوداء، وهي سوق غير قانونية وغير رسمية وغير معترف بها وفق أحكام قانون النقد الأساسي.

وختمت الوزارة بيانها بالاشارة إلى أن القوانين السورية وإجراءات مصرف سورية المركزي تجيز للمواطن السوري سواء الطالب أو المريض المسافر إلى الخارج الحصول على القطع الأجنبي (بآلاف الدولارات نقداً)، بعد التأكد من سلامة الإجراءات.