رئيس الحكومة: يمكن إلغاء قرار تصريف الـ100 دولار عند توفر القطع الأجنبي!

الاصلاحية |

قال رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، إنه يُعفى أسبوعياً من تصريف الـ100 دولار على الحدود بين 23 – 120 سورياً قادماً إلى البلاد وذلك حسب الحاجات، مبيّناً إمكانية العودة عن القرار عندما يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي.

وجاء كلام عرنوس خلال جلسة “مجلس الشعب” اليوم الأحد، والتي قدم فيها عرضاً حول أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وخططها للمرحلة القادمة، وفق ما نقله عنه موقع “الوطن أون لاين”.

وفي نهاية أيلول 2020، قال رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، إنه “تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف المئة دولار”.

وكانت “رئاسة مجلس الوزراء” قد فرضت على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.

ولم يعفي القرار من تصريف المبلغ المذكور سوى المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ18 عاماً، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، وبدأ العمل به مطلع آب 2020.

وأصدرت “وزارة المالية” سابقاً توضيحاً حول القرار الجديد، وبيّنت أن الهدف منه تأمين جزء بسيط من حاجة البلاد للقطع الأجنبي، وتجنيب المواطنين العائدين من التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم إلى الليرة السورية.

وذكر القرار أن العائد من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ويُفترض تصريفها بالقنوات الرسمية، وأضاف أنه لم يشمل الأجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل، حتى لا تشكل ضغطاً على المسافرين، وعلى سعر الصرف في الداخل.

وخلال آب الماضي (أول شهر من تطبيق القرار) صرّف 14,210 سوريين 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، بحسب كلام مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير.

الاقتصادي