فارس الشهابي: “قضية السكر” تؤكد ان “السورية للتجارة” تُدار بعقلية دكنجي صغير!

الاصلاحية |

اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي ان اكتشاف ٦ طن من السكر في منزل مديرة صالة السورية للتجارة في حمص و قبلها طرد مديرة صالة اخرى في دمشق بعد ضبطها بالتلاعب بالاسعار بالصدفة، يدل على ان هذه المؤسسة فاشلة بامتياز و تدار بعقلية ادارة دكان صغير دون اي انظمة رقابة مالية مؤتمتة، و ربط شبكي بين الافرع و المخازن، و نظام اداري تسويقي عصري ينافس مثيلاتها من القطاع الخاص او اي مرونة للتطوير و النمو..!

ورأي الشهابي ان الحل يبدأ باعادة هيكلة الاطار القانوني الناظم لعمل هذه المؤسسة و الذي يكبلها و يمنعها من التطور و النمو و يسمح لعدة جهات حكومية غير ذات صلة بالتدخل بعملها و ينزع عنها اي مرونة ومبادرة و ابتكار في العمل.

واقترح الشهابي في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك منح السورية للتجارة المرونة اللازمة لتعمل وتنافس وتوفر ارخص المنتجات وتحقق هدفها بالتدخل الايجابي من خلال فصل ادارتها عن ملكيتها وتحويلها لشركة مساهمة عامة لديها اسهم في سوق الاسهم المالية، على ان تكون حصة الملكية الاكبر للدولة مع وجود مجلس ادارة مستقل تماماً تنتخبه الهيئة العامة و تحاسبه وفق صيغة عقدية و اهداف متفق عليها.

وختم منشوره بالقول: عدا ذلك سنبقى نهرول في مكاننا و لن يتحسن اداء هذه المؤسسة ابداً.

وكانت نشرت وزارة التجارة الداخلية بياناً أكدت فيه اعفاء مديرة صالة الشهداء بحمص لضبط 6 اطنان من السكر بمنزلها للاتجار بها بالسوق السوداء ومدير منافذ البيع بفرع حمص للسورية للتجارة.

واشار البيان الى ان المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أعفى اليوم مديرة صالة الشهداء بحمص الهام كوسا ورئيس دائرة منافذ البيع ظهير الحسن واحالتهما الى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل السيدة كوسا.

وذكر البيان ان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي يوسف بين انه بناء على اخبار ومعلومات وردت للمديرية بوجود كمية كبيرة من السكر المقنن في أحد المنازل، تم التوجه برفقة احدى الجهات المؤازرة وبأمر تحري حيث تم العثور على كمية ٦٠٧٠ كغ سكر عائد للسورية للتجارة (سكر مقنن) في منزل مديرة صالة الشهداء العائد للسورية للتجارة وبالتدقيق تبين أن الكميةالمذكورة ليس لها قيود أو رصيد للصالة.

واكد انه تم تنظيم المخالفة الضبط التمويني اللازم ومصادرة كامل الكمية وتوقيف مديرة الصالة من قبل الجهة المؤازرة لمتابعة التحقيق معها.