حمص: دوريات التموين تداهم مستودعات لمنتجي الزيت.. والكميات المصادرة ستباع عبر صالات السورية للتجارة

الاصلاحية |

عنونت وزارة التجارة الداخلية بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك “للمضاربين بسعر الزيت…. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عين الرقيب واداته…. وضبوط للزيت تثلج القلوب”

وقال البيان: “بعملية نوعية رقابة حمص تضبط حالات غير مشروعة بالاتجار بمادة الزيت ساهمت باحداث خلل في اسواق المادة.

واوضح البيان: “بمتابعة نوعية لواقع توفر مادة الزيوت النباتية في الأسواق المحلية و للخلل الناجم عن عملية التجارة بهذه المادة وعن التلاعب بسعرها ضبطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص عددا من منتجي مادة الزيت في الريف الجنوبي للمحافظة يقومون باتباع طرق غير مشروعة في عملية التجارة بهذه المادة منها إعطاء فواتير مبيع أسعارها غير متطابقة مع الأسعار الحقيقية التي تم البيع بموجبها (أسعار وهمية) بهدف التأثير في أسعار وتمويل السوق.

واشار البيان الى تنظيمهم مجموعة ضبوط عدلية وهي كالاتي:

١- الضبط العدلي رقم ١٧١٠٣ بحق الشركة (ف…) الكائنة في شنشار و مصادرة:

٤٠٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ١٢ عبوة سعة ١ ليتر.

٣٠٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ٤ عبوة سعة ٤ ليتر.

٢٠٠ تنكة زيت دوار الشمس زنة ٨ كغ.

١٠٠ تنكة زيت دوار الشمس زنة ١٦ كغ.

كما تم تنظيم الضبط العدلي رقم ١٧١٠٤ بحق الشركة (س ..) الكائنة في شنشار و مصادرة الكميات التالية :

٥٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ١٢ عبوة سعة ١ ليتر

٥٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ٦ عبوات سعة ٢ ليتر.

ونظمت دوريات الرقابة التموينية بحمص ايضا الضبط العدلي رقم ١٧١٠٥ بحق الشركة (ر..) الكائنة في شنشار وتم مصادرة الكميات التالية :

٤٠٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ١٢ عبوة سعة ١ ليتر.

٢٠٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ٤ عبوة سعة ٤ ليتر.

كما نظمت الضبط العدلي رقم ١٧١٠٦ بحق مصانع (ش ..) الكائنة في المدينة الصناعية بحسياء و صادرت الكميات التالية :

٣٠٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ١٢ عبوة سعة ١ ليتر.

٢٠٠ طرد زيت دوار الشمس كل طرد يحوي ٤ عبوة سعة ٤ ليتر.

١٢٠ تنكة زيت دوار الشمس زنة ٨ كغ.

١٠٠ تنكة زيت دوار الشمس زنة ١٦ كغ.

واكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص بحسب البيان انه تم تسليم المصادرات إلى فرع السورية للتجارة في حمص لبيعها بأسعارها النظامية ضمن صالاتها وفق الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.