اتحاد غرف التجارة: سماح المركزي البيع بالدولار‎ له شروط ولسنا مع دولرة الاقتصاد

الاصلاحية |

أوضح أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد الحلاق، أن حاكم “مصرف سورية المركزي” سمح للتاجر بيع بضاعته بالدولار، بحال كان المشتري أجنبي أو عربي أو سوري غير مقيم وأراد الشراء من الأسواق السورية أو المعارض، فيمكنه حينها قبض ثمن بضاعته بالدولار.

وأضاف أمين سر الاتحاد بحسب موقع “الاقتصادي”، أن قبض التاجر أو الصناعي ثمن بضاعته بالدولار من الأجانب وغير المقيمين لا يعد تداول للقطع الأجنبي وإنما حيازة، والأخيرة مسموحة قانوناً، كاشفاً عن وجود تعليمات ستصدر قريباً لتوضيح هذه العملية بما لايتعارض مع المرسوم 3.

وشدد الحلاق على أن الاتحاد ضد دولرة الاقتصاد، أي أنه لا يقبل جعل عملية البيع والشراء من سوري إلى سوري بالدولار، لكن لا مانع من السماح ببعض الحالات بقبض ثمن البضائع بالدولار من أجل تشجيع التجارة والصناعة والتصدير والمعارض وسواها، حسب كلامه.

وعُقد اليوم اجتماع الهيئة العامة العادية لـ”اتحاد غرف التجارة السورية”، بحضور وزير التموين طلال البرازي، وحاكم “مصرف سورية المركزي” عصام هزيمة، الذي أكد أن التاجر بإمكانه قبض ثمن بضاعته بالدولار من الأجنبي وغير المقيم، وذكر السعر بفاتورة البيع، ولن يُسأل لاحقاً عما فعله بالقطع الأجنبي.

وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة للمرسوم 3 الذي جرّم التعامل بالدولار.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسوم رقم 3 الذي شدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، لتصبح العقوبة الحبس 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به.

ودعا رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية مؤخراً، إلى تعديل المرسوم 3، عبر إضافة بند لمن يتعامل بالدولار تحت سقف القانون، بحيث يتيح له تأمين الدولار من الأقنية الرسمية بحال أراد استيراد مواد ضرورية لكنها غير مدرجة ضمن قائمة السلع الأساسية التي يموّل المركزي استيرادها.

الاقتصادي