بالأرقام.. كيف بدت السوق العقارية في سورية بعد صدور القانون رقم 15؟

الاصلاحية |

سجلت مديريات المالية في المحافظات بيع حوالي ١٥ ألف عقار منذ بدء تنفيذ القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١ الخاص بالضريبة على البيوع العقارية ولغاية ١٥ تموز ٢٠٢١ أي خلال ٤٥ يوم عمل، هذا الرقم يظهر زيادة أسبوعية في عمليات البيع قاربت ٣٣٪‏.

وبلغت القيمة الرائجة لتلك البيوع حوالي ١٢٠٠ مليار ليرة سورية بزيادة أسبوعية قاربت ٢٣٪‏، في حين تم تنفيذ ما يقارب ٢٤ ألف عقد إيجار بزيادة أسبوعية ١٥٪‏.

المؤشرات المُسجلة تبين أن السوق العقارية في سورية شهدت نشاطاً واسعاً بعد صدور قانون البيوع العقارية رقم 15 على عكس التوقعات التي روج لها بعض المتابعين للسوق.

ومع هذه الارقام والمؤشرات يسجل القانون نجاحاً في تحقيق العدالة الضريبية والتحصيل، ذلك بما يحمله من ضوابط ومعايير تلغي الفساد وتحدد القيمة الفعلية الرائجة للبيوع العقارية.

وبحسب القانون تشرف على عمليات البيع لجان مختصة تستند في عملها على بيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري وتميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار باهظ الثمن ومنخفض الثمن ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن وأيضاً أصبح هناك تمييز بين ما هو سكني وما هو تجاري.

القانون مكن أصحاب العقارات الذين نفذوا عمليات بيع أو شراء بعد صدور القانون الحصول على القيمة التخمينية لعقاراتهم والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية.

وسهل القانون من خلال اعتماده على التقنيات الحديثة عمليات الفراغ العقاري، الأمر الذي انعكس على الجميع من أفراد وعاملين في القطاع الضريبي وأيضاً على الدولة تحت مظلة قانونية وواقعية وعادلة.