الاصلاحية |
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” في تدوينة عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك” سبب ارتفاع أسعار السكر الحر وفقدانه من الأسواق، مبيناً أنه امتنع في الأيام الماضية عن الرد على ما يقلق المواطنين والصناعيين والحرفيين حيال هذا الأمر .
في التفاصيل:
وبحسب وزير التموين : “بدأت القصة عندما ارتفعت اسعار السكّر العالمي وأجور الشحن فطالب مستوردوا السكّر برفع تسعيرة الوزارة، فرفضنا لأن جميع الكميات الموجودة لديهم مستوردة قبل الارتفاع العالمي وهي مموّلة من قبل المركزي وفق تسعيرته ومخلّصة من الجمارك وبالتالي لا يوجد اي مبرّر لرفعها” .
وتابع سالم في تدوينته : “قام عدد من كبار المحتكرين بإخفاء مخزوناتهم وطرحها بنسب قليلة جدّا على تجّار الجملة وباسعار تفوق تسعيرة الوزارة. مما ادى إلى تلك الازمة الكبيرة” .
مضيفاً : “تحدّثنا مع اولئك المستوردين وطلبنا منهم الالتزام. فوعدوا. لكنّهم خلفوا بوعدهم عدا مستورد كبير قام بطرح جميع كمّيّاته باسعار الوزارة. وموزّعين اثنين فعلا نفس الشيء” .
( اجراءات الوزارة )
وأردف سالم : “تم إرسال دوريّاتنا مع دعمها إلى مستودعات أكبر المحتكرين فضبطوا الكمّيات المخفيّة لديهم. وحصلوا على ادلّة دامغة بمخالفاتهم الجسيمة…فتمّ تنظيم الضبوط وإحالتهم إلى القضاء بمخالفات تقضي بالحبس حتى سبع سنوات ولم يتم استثناء أحد منهم، وقمنا بتأمين كميّات كبيرة من السكّر الحر تتدفق يوميّا إلى جميع المحافظات” .
مبيناً أنه “في اول يوم دوام، (الاحد 19/9) اي بعد غد، يمكن لاي مواطن ان يذهب ويشتري السكّر الحر على البطاقة الإلكترونية بدون طلب مسبق ولا إجراءات” .
وبحسب سالم : “تم تخصيص 3 كيلوغرام سكّر لكل مواطن في الشهر يشتريها كل كيلوا لوحده او مجموعة، كما يشاء وبسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد” .
واعتذر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عدم شرح هذه الأمور مسبقاً، مبيناً أن “الصمت كان ضروريّاً لكي لا يأخذ المحتكرون احتياطهم، ومن ناحيةٍ أخرى أنا أكره الوعود وأحترم المواطن واموت قبل ان اكذب عليه” .
أما بالنسبة للشاي، “فهو أيضاً سيكون مطروحاً بعد غد بنفس الطريقة بعبوتين واخدة وزنها 400 غرام والثانية 600 غرام وبسعر 18000 ليرة للكيلو بينهما سعره في السوق 25000 ليرة، وقد تذوقته بنفسي قبل طرحه للمواطنين”، بحسب ما قال وزير التموين .
ورد الوزير “سالم” في تدوينته على تساؤلات البعض حول سبب بيع المادتين عبر البطاقة، قائلاً : “لمن يتساءل لماذا البطاقة .. فهو لضمان وصولها إلى المواطن وعدم بيعها للتجار ليرفعوا اسعارهم كما حصل في المياه المعدنية”.
قرار الحجز الاحتياطي:
كلام الوزير سالم يأتي بعد يوم من انتشار خبر صدور قرار من وزير المالية كنان ياغي قضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أموال زوجاتهم في حمص وذلك على خلفية مصادرة مستودعات كبيرة من السكر المهرب.
وبحسب القرار فإن الحجز طال شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى أحمد مفلح الجندلي وديانا الجندلي ونازك ورامة الجندلي ومركز الخدمات التجارية العامة (الشعار) وعلى عبد السيد علي في حمص .
وتضمن القرار أن الحجز جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بسبب الاستيراد تهريبا.
يذكر أن احمد مفلح الجندلي هو رجل اعمال وشريك مؤسس في “شركة الجندلي للصناعات الغذائية” ويمتلك 52 حصة في الشركة، بنسبة 52%، وتبلغ قيمتها 2,600,000 ليرة سورية. وهو شريك مؤسس في”شركة المطاحن الذهبية لإنتاج السميد”، ويمتلك 15 حصة من الشركة، نسبتها 15%.
المصدر: المشهد
Post Views:
0
