بالارقام والبيانات “دمشق الشام القابضة” ترد على ما اعتبرته تشويش ومغالطات وقع بها خبير عقاري حول “ماروتا ستي”

الاصلاحية |

في سحبة تشويشٍ جديدة.. خبير عقاري ينشر معلومات عن ماروتا سيتي لا علاقة لها بالواقع.. ودون أن يستفسر من الجهات المعنية…!.

رغم كل العقبات.. تصميم على المضي قدما في المشروع والاصرار على تمليك دمشق لحلمها الُملهم.

تحت هذه العناوين عقبت شركة دمشق الشام القابضة على معلومات خاطئة نقلت عن خبير عقاري كان من المفترض ألا يقع فيها إلا إذا كان متقصداً، حيث أدت الى نشر مغالطات عن مشروع ماروتا سيتي دون الرجوع الى الجهات المعنية عن المشروع للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.

المغالطات وفق بيان الشركة جاءت بالجملة.. لذلك وجب تصحيح الأخطاء التي بثها السيد عمار القيسي عبر إحدى الوسائل الاعلامية دون تدقيق ولا مسؤولية أقلّه الرجوع إلى الجهات المعنيّة.

وتابع البيان:
على مساحة 214.9 هكتار يمتد المصور التنظيمي 101 لتنظيم جنوب شرق المزة المعروف بــــــ ” ماروتا سيتي ” والذي بات يشكل انموذجا لتنظيم المناطق العشوائية في العاصمة دمشق، وأبعد من ذلك فإن “ماروتا سيتي ” اليوم هو الرؤيا البصرية الجديدة لدمشق بما يؤكد ويعكس موقعها التجاري والاستثماري ويعزز من حضورها ومكانتها الحضارية.

امكانيات كبيرة وضعت وسُخرت للمشروع بما تنطوي عليه من رقي في التعامل مع سكان المنطقة ومالكيها، فصانت حقوقهم وتحول الكثير منهم الى ملاك وشركاء في مقاسم المشروع التي بدأ بعضها يظهر للعلن.

المشروع الذي خُلق في عز الحرب لم يكن ليمضي دون عراقيل ومشاكل أبرزها الحصار والعقوبات.. ومعاقبة المستثمرين الذين فكروا وشرعوا بالاستثمار في المدينة العصرية المنتظرة.. الى جانب مشاكل تتعلق بسعر الصرف وغلاء مواد قطاع البناء وغيرها، ومع ذلك كان هناك تصميم على المضي قدما في مشروع “ماروتا سيتي ” والاصرار على تمليك دمشق لحلمها الُملهم.
انطلاقا من ذلك كان العمل بكثير من الدقة والمرونة في قيادة التفاصيل والخطوات الإجرائية التي تؤكد أن لدمشق إطلالة جديدة مختلفة لابد من انجازها بكثير من الاحترافية والاهم خلق نهج جديد للتعامل مع المناطق العشوائية وتنظيمها وفق أفضل المعايير خاصة تلك المتعلقة بالساكنين والمالكين وكان الأمر.

التشويش على المشروع لم يتوقف وكان بالإمكان دائما تبديد أي محاولة لذلك بل كان دائما هناك قدرة على قيادة الأمور بكثير من المرونة وتكييف حتى القرارات والقوانين مع ما يخدم المنطقة ومالكيها ومستثمريها وصولاً الى النقطة التي تبدو فيه الأمور وقد أخذت مسارها الصحيح تماما.

نحن هنا لا نقول انه لا يمكن ظهور اخطاء وهفوات ولكن وضوحا فإن كل الامور تمت قيادتها بما يخدم المشروع ككل متكامل وبالتالي كان هناك قدرة على التعامل مع اي ثغرة او شكوى.

الارقام ومنعا للتشويش الذي أحدثه الخبير العقاري تقول التالي:

بلغ عدد المقاسم التي حصلت على ترخيص إداري 48 (وليس 67 مقسم كما صرح السيد عمار القيسي) واجمالي المحاضر في المشروع هو 232 وليس (226 كما صرح السيد عمار القيسي) طبعاً دون الابنية الحكومية
بلغ عدد طلبات الترخيص 123
عدد الموافقات للفكرة التصميمية 162
عدد المقاسم المرخصة 48 كما ذكرنا اعلاه
عدد المقاسم التي تم فتح سجل مؤقت لها 37 في ماروتا زائد 3 سكن بديل ليصبح المجموع 40
عدد المقاسم المحفورة وقيد الحفر 74
والمقاسم التي منحت اذن صب 20
وفي كل ذلك فإن عدد مقاسم المنطقة التنظيمية الاولى ” ماروتا سيتي ” بلغت 275 منها 165 للأفراد 67 مخصصة للمحافظة والباقي منشآت عامة ما بين مدارس ومراكز صحية وابنية خدمية وإدارية الخ.

المباني التي حصلت على موافقات للتصميم خضعت لشروط عالية المستوى ولتقييم لجان متخصصة قبل الموافقة عليها بما فيها “التوينزات ” التي تبدو منسجمة وفي غاية الاتقان وفقا للصور التي نشرها الخبير العقاري القيسي نفسه ثم ذمها؟ فقد ابتعد عن الدقة في التوصيف الى درجة أنه اكتشف اخطاء هندسية في أبنية لم تعمر بعد؟.

وهنا نؤكد أنّ كل التصاميم التي تمت الموافقة عليها وسيتم الموافقة عليها لاحقاً يجب أن تحقق معايير معينة ومحددة تشكل بمجملها الشكل الذي ستخرج فيه ” ماروتا سيتي ” وبالتالي كل التصاميم تتوافق في الرؤية البصرية للمشروع ككل وبالتالي فهذا يعني أننا ننتظر قيامة مدينة متميزة في دمشق على غرار ” دبي ” وأصلا هذه هي الفكرة التي قامت عليها “ماروتا سيتي ” التي يمكن ملاحظة بدء الاعمال فيها وصعود أكثر من بناء فيها على الهيكل بينما يستعد أخرون للبدء بأعمالهم ما يؤكد أن هناك حرصاً على الانجاز بأسرع وقت ممكن.

في سياق آخر لابد من الاشارة الى أن تخصيص المقاسم بدأ عام 2016 وانتهى 2017 حيث تم الانتهاء من إزالة كامل الإشغالات نهاية 2017 وبمجرد الانتهاء من التخصيص يحق لأي مواطن تقديم طلب الترخيص.

ولكن لابد من الاشارة الى ان هناك نوعين من المُلّاك في ماروتا سيتي وهم:
في بداية الاعلان عن المشروع كان هناك نسبة كبيرة من المالكين الذين رغبوا ببيع اسهمهم وقياسا الى توقيت البيع آنذاك فقد كان مجديا عند فتح باب التداول قياسا الى سعر الصرف.
ما تبقى من الملاك ايضا يقسمون الى قسمين:
الاول قسم وقع عقوداً مع مقاولين للبناء بما يسمى عقود ” مشاركة وتحاصص ” أي أنّ المقاول يقوم بالبناء مقابل حصص لصاحب الأرض.

الثاني فئة تستطيع البناء وتمتلك المال فوقعت أو ستوقّع عقود تنفيذ مباشرة للبناء على نفقتها الخاصة وهؤلاء هم الميسورين ماديا.

اذاً تسير كل الامور بوضوح وعلى قاعدة صون الملكية والخيارات التي يتيحها القانون دون تدخل ولم تسجل أي ارتكابات أو تجاوزات بحق المالكين على الاطلاق؟
فالمرسوم كان عادلا في تقييم الملكيات بغض النظر عن ملكية كل فرد، أي هناك من ملك كثيراً وهناك من ملك قليلاً وبالتالي كان التعويض حسب الملكية؟.

وكل من استحق السكن البديل سيحصل عليه بالكلفة والى ذلك الحين تدفع له المحافظة بدل آجار وهذا يعني ان محافظة دمشق عندما قامت بتسريع السكن البديل وإعلان الخطوات التنفيذية له كانت تدرك جيدا انه لابد من القيام بهذه الخطوة بأسرع ما يمكن كي لا تستمر في دفع الايجارات لوقت طويل.

اما ما يخص ضريبة العرصات وهذه ايضا غالط فيها “الخبير العقاري ” فقد تم تأجيلها 3 سنوات تخفيفا عن كاهل المالكين.

الان كلنا يعرف ان دمشق الشام القابضة مُعاقبة وبالتالي كان لابد من اتباعها لسياسة معينة فيما يخص تمكين نفسها من التعامل مع العقوبات بكثير من الحرفية والدقة ولم يكن بالإمكان تعريض الشركات المستثمرة لخطر فرض عقوبات عليها خاصة وأنّ هناك من هو جاهز دائما لتزويد وزارة الخزانة الامريكية بالمعلومات؟!
ما نستطيع ان نقوله ان هناك شركات مهمة تعمل وبدأت بالخطوات التنفيذية في مدينة ” ماروتا سيتي “، مع الاشارة هنا الى أنه من المنطقي أن يسبق البناء السكني بناء المشاريع الاستثمارية وهذا أضعف الايمان علما ان المشاريع المجاورة للمحلّق بدأت عمليا لان الموقع يُشغلها اما المشاريع الاستثمارية في المناطق السكنية لابد من انتظار البناء السكني اولا.

ما يمكن إيضاحه في هذه السطور أيضا البنية التحتية التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة الانشاءات العسكرية وفق أفضل المواصفات ووفق مخططات تم وضعها لتتلاءم مع مشروع كـ “ماروتا سيتي ” الذي لا يشبه باقي المناطق وهنا الجوهر الذي قام عليه المشروع والذي يقوم كما ذكرنا أعلاه على رؤية جديدة للإشادة والبناء في دمشق وحيث خطط لان يكون قاطرة للمناطق الاخرى التي ستأخذ طريقها نحو التنظيم سواء في دمشق او في المحافظات الأخرى.

اصلا من دلائل التميز في ” ماروتا سيتي ” هو شبكة الانفاق التي تمت إقامتها لتخديم المدينة العصرية وبالتالي فان رؤية الانفاق ليست مخصصة لأي سيارات لتمشي فيها من المنطق ان نقول ان هناك نوعية معينة من سيارات الخدمة المخصصة للسير في هذه الانفاق، علما ان مشروع الصرف الصحي قيد التنفيذ كما تم تنفيذ المطريات.

كل ذلك يقودنا الى القول: إن العمل يمشي بوتيرة جيدة وبشكل تصاعدي ولا ندري لماذا حاول ” الخبير العقاري ” أن يعطي ملاحظاته السلبية على البنى التحتية بينما هو لا يدرك سياقها ضمن خطط زمنية.. ولا يمكن الحكم عليها، علما أنّ هناك مشاريع تتعلق بالبنى التحتية يجري العمل على تلزيمها وفق نظام ال ” بي او تي ” بما يضمن ايرادات للمحافظة تمكنها من صيانة المدينة بشكل مستمر وتخديمها.

وفي جزئية وجود مجابل بيتون فنية نفى الخبير الاقتصادي من عنده وجودها علما أن هناك اتفاقين تم عقدهما لإقامة مجابل بيتونية داخل المشروع لتخديم الاعمال فيه وبحسب المعلومات فهي ضمن أحدث المواصفات.

أيضا المياه متوفرة وهناك عدّة آبار الى جانب منهل تم تأمينها بالتعاون مع مؤسسة المياه بشكل منظم
بالنسبة للكهرباء فهناك خط قيد التنفيذ..
ماروتا سيتي خلق ليكون الوجه الحضاري والمشرق لمدينة دمشق بما تنطوي عليه من عراقة وحضور تجاري عالمي… كما أنه مشروع تقرر ليكون قاطرة قوية لإعادة تنظيم العشوائيات بشكل تتعاظم معه قيم هذه المناطق سكنياً واقتصادياً وجمالياً.. لن يطول الزمن لنرى حلما جميلاً يتحقق اسمه ” ماروتا سيتي “.