القدرة الشرائية أولاً.. ثم يأتي الانتاج

رفعت الحكومة السابقة شعار الإنتاج أولاً لأربع سنوات، والحكومة الحالية لم تخرج عن هذا الشعار، وكانت النتيجة الانتاج في أدنى مستوياته، وكذلك القدرة الشرائية!.

الحكومة تبدو مقتنعة أن الدخل المنخفض هو الحل الأسلم لمواجهة تراجع الإنتاج المتأتي -حسب قولها- من عدم القدرة في الظروف الراهنة على توفير متطلباته (المحروقات والكهرباء والمواد الأولية.. الخ).

لنأخذ قطاع الدواجن مثالاً: “يسهم الدخل المنخفض لشرائح واسعة من المستهلكين بخلق وفرة من المادة وبأكثر من الطلب، رغم أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الإغلاقات في منشآت الدواجن وصلت لأكثر من 80 % مع نهاية العام 2022!، طبعاً الأمر ذاته ينطبق على مختلف القطاعات.

منذ العام 2016 تقريباً تركت الحكومة السوق ليسوي نفسه بنفسه، ولا مرة تدخلت بالمعنى الاقتصادي، لجهة تحفيز الانتاج من خلال خلق طلب حقيقي بزيادة القوة الشرائية للمستهلك، إنما اقتصر تدخلها على إصدار قرارات إجرائية تحت ضغط الهاجس المزمن المتمثل بحماية سعر الصرف من خلال تقليص فاتورة الاستيراد وتقييد السولة بالعملة المحلية، وكأنها تعمل وفق معادلة مفادها: “الانتاج القليل يجب أن يقابلة طلب أقل”.

كشفت كارثة الزلزال التي ألمت بالبلاد في السادس من شهر شباط الفائت، فقر السوق السورية بالمنتجات والسلع الأساسية في حال وجود طلب حقيقي أو حتى شبه حقيقي، التدفقات المالية التي ذهبت باتجاه تلبية الحاجات الغذائية للمتضررين من الزلزال شكلت ضغطاً على المخزون السلعي في السوق، هذا الضغط انعكس مع بداية شهر رمضان الحالي ارتفاعاً واضحاً في الأسعار، وهو ما اعترفت به غرف التجارة بلسان أحد أعضائها.

كل التسهيلات المقدمة -بزعم الحكومة- لتشجيع الاستثمار في القطاع الانتاجي، لم تتمكن من تضليل المستثمر، وكان السؤال دائماً يدور حول حجم الطلب المتوقع على المنتج، بدراسة بسيطة للسوق يكتشف أن لا جدوى اقتصادية من المشروع، فتذهب خيارات المستثمر إما نحو قطاعات أخرى غير إنتاجية أو لتجميد السيولة في أصول ثابته كـ “مدخرات ذهبية أو عملات أجنبية”.

كشف “درس البصل” للحكومة بوضوح انخفاض الطلب حتى تلك المواد التي كان وجودها إلى وقت قريب في كل منزل من البديهيات، لوفرتها ورخص ثمنها، ودخولها كمكون أساسي في معظم وجبات الطعام، وزارة التجارة الداخلية اعترفت بعدم قدرتها على بيع كامل كمية البصل التي استوردتها، باعت نحو 1400 طن من 1750 طن، أي أن هناك كمية 350 لم تجد من يشتريها، مع الاشارة إلى أن حاجة السوق كانت أضعاف الكمية المستوردة، والحقيقة أن السعر المرتفع (6000 ليرة للكيلو) قياساً بمستوى دخل الشريحة الأوسع من المستهلكين هي التي حالت دون نفاذ كامل الكمية، فلو طرحت بنصف ذلك السعر لكان تغير الأمر حتماً، عموماً الاستهلاك المحلي من “البصل” انخفض هذا العام بنحو 10 آلاف طن، حيث كان يقدر الاستهلاك بـ 59 ألف طن، وفقاً لأرقام وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية، هذا الانخفاض في الطلب قابله ويقابله انخفاض في الإنتاج، فلا انتاج بدون طلب، والقوة شرائية هي اساس الطلب، هذا عرف ثابت في قانون السوق.

المشهد أونلاين – فهد كنجو