اثر صدور قرار من محافظة دمشق بهدم مول الميدان المعروف باسم (Big5) بدات أعمال تفريغ المول من مختلف المواد والتجهيزات والإشغالات وفق ما نشرت صحيفة الوطن المحلية.
وذكرت الصحيفة انه تم إزالة 75 بالمئة من التجهيزات من خلال عدد من الآليات التي كانت موجودة خارج المول تقوم على ترحيل تجهيزات الطوابق الـ 5 باستثناء الطابق الأرضي الخاص بتقديم وجبات « مأكولات الدجاج».
وتبلغ مساحة كل طابق نحو 60 متراً تستوعب مطعماً في كل طابق لتقديم الوجبات والمأكولات فقط، في حين قدر عدد العاملين في الطوابق الـ 5 ما يقرب من الـ 150 عاملاً في الفترتين الصباحية والمسائية.
وافادت الصحيفة بأن المطاعم المجاورة للمول (أبو عبدو للعصائر- شكرجي للمأكولات) قائمة على أملاك عامة لا ترتبط بالعقار الخاص بالمول، ليؤكد العاملون أنهم لم يبلّغوا لغاية الآن بأي قرار بالتوقف عن العمل تنفيذاً لقرار الهدم بعد 15 يوماً من تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذي.
ونوهت الصحيفة بوجود حركة سريعة بأعمال الإخلاء التي شملت «لوحات السيراميك والبرادات والطاولات وتجهيزات المصعد الخاص بالمول ومختلف مستلزمات تجمع المطاعم».
ونقلت الصحيفة عن بعض العاملين الموجودين تأكيدهم متابعة التقيد بقرار المحافظة، وبالتالي أعمال الإخلاء، مع الإشارة إلى القيام بأعمال إخلاء ووقف عمل الطابق الأرضي بعد الانتهاء من كل الأعمال في الطوابق الخمسة.
وكانت المحافظة أنذرت صاحب العقار ومنحته مهلة 15 يوماً ليصار إلى القيام بأعمال الهدم بعدها واتخاذ المقتضى اللازم وممارسة الأعمال على الفور، علماً أن قرار المكتب التنفيذي في المحافظة قضى بطي قرارات التسوية الخاصة وتكليف مديرية دوائر الخدمات باستصدار قرارات هدم فوري بالمخالفات المرتكبة ضمن العقار المذكور.
في حين اعتبرت مديرية دوائر الخدمات أن الوثائق أظهرت أن قرارات التسوية كانت خاطئة حينها، الأمر الذي تبين معه وجود مخالفة للمرسوم 40 لعام 2012، الأمر الذي يقتضي الالتزام به من دون أي مخالفة.
وأكدت المعلومات الرسمية لمحافظة دمشق أن العقار كان عبارة عن (منزل عربي) لديه ساعة كهرباء، والتسويات اعتمدت على هذا الأمر، مبينة إجراء 3 صور جوية للعقار ليتبين وجود مخالفة للمرسوم رقم 40 لعام 2012، وبالتالي لا تنطبق عليه التسوية على الإطلاق.
كما أكد المكتب التنفيذي المختص أن التسويات الممنوحة عام 2018 لم تكن صحيحة، كما أن العقار لديه تسوية وليس هناك رخصة بني على أساسها، حيث إن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن منزل عربي، إضافة إلى وجود أعمال ترميم زائدة، ما يعكس وجود مخالفة للتسوية، ولاسيما أن الطابق الخامس من العقار ليس موجوداً بموجبها.
وقال: العقار كان عام 1964 مستملكاً كحديقة للمحافظة، وبعدها عام 1998 استملكته وزارة التربية على أساس أن يصبح مدرسة، ولكن صدر قرار عام 2005 تحول من مدرسة إلى عقار سكني مؤلف من 6 طوابق، مضيفاً: تم التقدم عند التسوية في عام 2018 بتعهد بأن السطح هو مشترك للجوار ضمن العقار نفسه.
وكانت مديرة دوائر الخدمات ريما جورية أكدت لـ«الوطن» أن السبب في صدور قرار الهدم وجود مخالفات للتعليمات التنفيذية للمرسوم 40 لعام 2012، مضيفة: بناء عليه صدر قرار المكتب التنفيذي وعليه تم إبلاغ أصحاب العلاقة بمضمونه وإخلاء العقار خلال 15 يوماً.
وبينت جورية أن العقار يقع ضمن منطقة «تخطيطية» جزء منه لحديقة وجزء آخر لشارع عام، الجزء المتبقي يتوحد مع عقارات مجاورة تصدر فيها رخص بناء جديدة بناء على المصور التخطيطي، مضيفة: تمت التسوية حينها وفق حيثيات مختلفة وإثباتات قدم، ولكن عند الدخول بالتفاصيل صدر القرار من المكتب التنفيذي بإلغاء كل التسويات.
الوطن
Post Views:
0
